مكتتبو “عدل” ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بالعاصمة

تجمهر الأربعاء، العشرات من مكتتبي سكنات البيع بالإيجار سنتي 2001 و2002 أمام مقر المديرية العامة لوكالة عدل، للتنديد مما وصفوه “الوعود الكاذبة” التي ما تفتأ تطلقها الوزارة الوصية بخصوص تسوية وضعيتهم على الرغم من مرور 24 شهرا من انطلاق مختلف المشاريع والتي لم يقابلها تقدم معتبر في نسبة الأشغال.

واتهم المكتتبون المحتجون وزارة السكن بالإخلال بجميع التزاماتها المتمثلة في توزيع السكنات مع نهاية 2015، خصوصا أن ذات الجهة كانت قد وعدتهم سنة 2013  حين تقررت إعادة الصيغة أن الأشغال لن تتجاوز 24 شهرا، مشيرين إلى أن الكثير من المشاريع لم تتجاوز نسبة الأشغال بها 40 بالمائة وكثير منها تتجاوز 10 بالمائة على غرار بوينان وسيدي عبد الله –حسبهم –

وعبر المحتجون في حديث لهم مع “الشروق” عن سخطهم الشديد بعد مرور سنتين من تحيين ملفاتهم وأكثر من 18 شهرا من دفع الشطر الأول من قيمة السكنات، لكن لحد الآن لم يلمسوا أي بادرة تمكنهم من التأكد من أن تسليم السكنات سيكون وفق الموعد الذي حددته الوزارة.

وندد المكتتبون بالحركة الأخيرة التي مست الوكالة من خلال تعيين مدير جديد على رأسها معتبرين ذلك محاولة لربح الوقت بعدما عجزت عن الوفاء بالتزاماتها، بعدما طالبهم في خر لقاءاته معهم بمنحه بعض الوقت لضبط الأمور، واستبعد المحتجون تسليم السكنات في 2015، باعتبار أن العدد الأكبر من السكنات لا تزال نسبة تقدم الأشغال بها ضعيفة جدا وهي نسبة الأشغال 40 بالمائة، وهو ما يجعل من المستبعد أن تسلم تلك المساكن في الآجال التي ما يفتأ يصرح بها المسؤولون عن القطاع.