مكتتبو “عدل 1” يحتجون على تجميد عملية توزيع شهادات التخصيص

تجمهر أمس العشرات من مكتتبي “عدل 1” أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويرهم، احتجاجا على ما أسموه، تجميدها توزيع قرارات التخصيص من دون سابق إنذار، وطالبوا المسؤولين بتقديم توضيحات حول وضعية المشاريع السكنية.

وطوق المكتتبون منذ الساعات الباكرة من نهار أمس، المدخل الرئيسي لوكالة عدل أملا في لقاء مسؤول فيها لتقديم توضيحات حول سبب تجميد عملية توزيع قرارات التخصيص، وذلك منذ الثالث من شهر مارس الماضي، واصفين وعود مسؤولي القطاع بـ”الكاذبة”.

وقال المكتتبون لـ” الشروق” أنهم كانوا ينتظرون أن يتم رفع الحصة اليومية لتسليم قرارات التخصيص إلى 1500 وثيقة يوميا مثلما أكده وزير اسكن والعمران والمدينة في تصريحاته الإعلامية السابقة، إلا أنهم تفاجؤوا منذ تاريخ الثالث من شهر مارس بتوقف نشر الوكالة لقائمة المكتتبين المعنيين بالمواعيد المقبلة من أجل التقدم نحو المكاتب التي خصصتها لاستلام وثيقة التخصيص التي تثبت الموقع السكني الذي وجهوا إليه والطابق والعمارة، مشيرين إلى أنهم منذ ذلك التاريخ يسعون للدخول إلى الموقع ويتعذر لهم ذلك.

واتهم المحتجون وزارة السكن بالإخلال بجميع التزاماتها التي قطعتها مرارا أمامهم وتقديم معلومات مغلوطة حول مدى تقدم الأشغال، والمتمثلة في استكمال توزيع قرارات الاستفادة وإسكان أزيد من 20 ألف مكتتب قبل شهر رمضان المقبل، مستدلين ذلك بقولهم أن اغلب الورشات السكنية تعاني تأخرا ملحوظا، وكثيرا منها لم تبلغ 50 بالمائة حسب تعبيرهم.

ورفع المكتتبون عريضة مطالب منددة بالقرارات المتخذة من طرف وزارة السكن، على غرار منع تغيير المساكن بين المكتتبين وكذا تراجعها عن إلغاء موقع بوينان من قائمة الأحياء المخصصة لمكتتبي عدل واحد، بعدما تبين توجيه العديد من المكتتبين إلى هذا الموقع.