مكتتبو “عدل 2” بتيبازة غاضبون

استنكر مكتتبو “عدل 2” بتيبازة، توقف أشغال مشروع 1350 مسكن ببواسماعيل، بعد الاجتماع الأخير الذي جمع الشركة التركية المنجزة “تركام” وشركات المناولة، في وقت اقترحت فيه هذه الأخيرة من المقاولات الـ15 منحهم 20 بالمائة من قيمة الفواتير غير المدفوعة لمواصلة الأشغال، بينما طالب أصحاب الفواتير منحهم 50 بالمائة لاستكمال الأشغال المتوقفة منذ فترة طويلة، بسبب تقاذف المسؤوليات بين الشركة المنجزة وصندوق السكن بشأن منح ميزانية الإنجاز من عدمها.

وطالب ممثل عن المكتتبين في تصريح لـ”الشروق” من مدير عام وكالة عدل التدخل العاجل لفك الخلاف بين الوصاية والمقاولين، والإفراج عن المشروع الذي ينتظره المكتتبون، بعد عديد الإعذارات التي وجهت للشركة جراء التأخر الكبير في أشغال التهيئة الخارجية مقارنة بالاتفاق المتضمن في دفتر الشروط، الموسوم بتاريخ نهاية سنة 2018، بعد أن أشار، فيصل زيتوني المدير التقني لوكالة “عدل”، خلال لقاء سابق مع ممثلي المكتتبين بتيبازة، إلى إمكانية الذهاب لفسخ العقد مع شركة الإنجاز التركية، مع شح المعلومة التي ساعدت على انتشار إشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي دون اللجوء إلى جمعية عدل تيبازة التي يرأسها عماد أمين المخول له مع أعضائها التحدث باسم المكتتبين.

وأكدت مصادر عليمة بملف 1500 مسكن تحت السكنات الاجتماعية بتيبازة، أن وكالة عدل طالبت مديرية البناء والتعمير بولاية تيبازة بتعويض المكتتبين الذين تتواجد عماراتهم في الأرضية التي أكدت على عدم صلاحيتها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بسبب تواجدها في منطقة بها مياه باطنية، وتشير المصادر ذاتها إلى إمكانية تحويل نصف مكتتبي عدل 2 بـ1500 مسكن تحت السكنات الاجتماعية بتيبازة إلى بلدية الناظور غرب الولاية، في انتظار تجسيد عملية التحويل بعد استحالة استكمال الأشغال بالموقع.

وعرجت المصادر نفسها نحو موقع 1500 مسكن بتيكاروشين، أين استغرب نحو 823 مكتتب متحصل على شهادة التخصيص في مارس 2020، من إقصائهم من تحرير عملية دفع الشطر الرابع واستلام مفاتيح شققهم، مقارنة بالبقية الذين استفادوا من السكنات المتبقية، بالرغم من جاهزية أشغال الموقع، مطالبين وكالة عدل الإفراج عن عملية دفع الشطر الرابع وتحديد المواعيد لدى الموثق مع توزيع سكناتهم في أقرب الآجال.

وتحدثت المصادر عن مشكل موقع 1700 مسكن بالحديقة بتيبازة، أين تم تسجيل عدة نقائص تصدرها عدم استفادة المكتتبين الذين استلموا سكناتهم مؤخرا من مياه الشرب والكهرباء والغاز، مستغربين منحهم فواتير الكراء، في ظل انعدام الخدمات والتسيير السيء لمكتب التنسيق ” است إيمو” للحي.

في المقابل، طالبت ذات المصادر المدير العام لوكالة عدل بفك لغز مشروع 500 مسكن ببوإسماعيل الذي تم توزيع فيه 21 شقة في وقت ينتظر فيه البقية من المكتتبين نصيبهم بعد الوعود الأخيرة التي أطلقها مسؤولو عدل منذ أسبوعين لجمعية عدل تيبازة.