ملزي وأويحيى وسلال في محاكمة ساخنة في 16 أوت

380 شالي و”داتا سانتر” و”جنان الميثاق” والجوية الجزائرية في المحاكمة

برمج القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، محاكمة المدير العام السابق لإقامة ​الدولة “الساحل” حميد ملزي ومن معه من وزراء وإطارات ومسؤولين يوم 16 أوت الجاري، وهذا بعد عامين من التحقيق في القضية، حيث ستكشف المحاكمة عن الفضائح  التي كانت تتم بإقامة “موريتي”.

وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإنه تزامنا مع النطق بالأحكام في قضية الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي، ستنطلق محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي ومن معه في نفس اليوم، وإن رجحت مصادرنا تأجيل القضية باعتبار أنها أول جلسة، والدفاع كالعادة سيطلب التأجيل حتى يتمكن من الاطلاع على الأمر بالإحالة.

إلى ذلك، فإن الأمر بالإحالة يضم قرابة 1000 صفحة، حيث تم إحالة الملف طبقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي أصدر بتاريخ 22 جويلية 2021 أمرا يحمل رقم الترتيب: 21/0001 بالتصرف بعد انتهاء التحقيق القضائي في القضية رقم النيابة: 20/0036 ورقم التحقيق 20/0013، بإصدار أمر بـ”انتفاء وجه الدعوى الجزئي والإحالة على محكمة الجنح للمتهمين: شريط فؤاد وعمروش مراد، وحوشين محمود ومنكورة مراد، وزرنيني ليلى”.

كما أصدر أمرا بإحالة باقي المتهمين بالتهم المتابعين بها على محكمة الجنح: وتضم القائمة، أويحيى أحمد، سلال عبد المالك، ملزي حميد، شودار محمد، علاش بخوش، ملزي مولود، ملزي أحمد، ملزي سليم، ملزي وليد، بوكراون بشير، بوجلاب إلياس، حطابي أحمد، قاضي أرزقي، بن بخمة محمد عزيز، بن بخمة نبيل، إلى جانب 17 شركة وطنية وأجنبية.

ويتابع ملزي، رفقة 19 متهما بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، تتمثل في تبييض أموال وتحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.

وإلى ذلك، سيفتح القطب الجزائي والاقتصادي خلال المحاكمة العلنية التي المقررة في 16 أوت، عددا من الصفقات التي التهمت الملايير بالعملة الوطنية والصعبة، واستنزفت خزينة الدولة في مشاريع وهمية، على غرار إنجاز 380 “شالي” بـ”كلوب ديبان” والمشروع الضخم “داتا سانتر”، المتعلق بإنجاز أول مركز بيانات للإنترنت، بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، ومشروع إعادة تهيئة “جنان الميثاق”، والذي تحصلت عليه الشركة الصينية “KING YOUNG”، والتي كبدت خزينة الدولة 210 مليون دينار، إلى جانب فضيحة إنجاز المقر الجديد للجوية الجزائرية والتي كبدت أيضا خسائر بالملايير للخزينة العمومية.