ملفات ثقيلة تخص قطاع الثقافة تنتظر النواب الجدد في البرلمان

هل يؤثر غياب المثقفين عن الهيئة التشريعية في طبيعة النقاشات؟

رابح محمدي: تناول الملفات الثقافية مرتبط بالمشروع الثقافي للحكومة وتحكم النواب في القوانين

يواجه النواب الجدد في البرلمان الذي يتم تنصيبه في 8 جويلية المقبل عددا من الملفات الثقافية على غرار الكتاب والسينما والتراث وغيرها.

ولعل الأمر الذي يفرض على النواب مواجهات ملفات قافية ثقيلة هو سعي وزارة الثقافة إلى تسويق أسلوب أو رؤية جديدة تقوم على إدخال الثقافة في النسيج الاقتصادي الوطني وتحويل الثقافة من قطاع مستهلك إلى قطاع مدر للأموال وجالب للاستثمارات، الأمر الذي يحتم تغير المنظمة القانونية المسيرة لعدد من القطاعات لإتاحة الفرصة أمام الخواص ورجال المال للاستثمار في هذا القطاع.

وأول تحد يواجه النواب الجدد هو غياب الطبقة المثقفة التي ربما هي على تماس مباشر مع الملفات، فعلى عكس برلمان 2017 و2002 وحتى 1997 حيث ضمت التركيبة البشرية للمجلس عددا من الأسماء المحسوبة على قطاع الثقافة والإعلام، هذا الغياب قد يشكل عائقا في وجه النواب الجدد في مواجهة الملفات التي سيتم طرحها ومنها على سبيل المثال ملف الكتاب، حيث رفع المهنيون منذ فترة شعار إعادة النظر في قانون الكتاب الذي يتطلب معالجة نقائص عدة لإطلاق صناعة حقيقية للكتاب، كما تتجه أيضا الوزارة لإعادة تغير قانون السينما تمهيدا لاسترجاع القاعات التي كانت بحوزة البلديات وكذا إطلاق المركز الجزائري لتطوير السينما. وفي إطار الاتفاقيات ومشاورات التي أطلقتها وزارة الثقافة مع الشركاء الاقتصاديين سيكون التراث من أبرز الملفات التي ستعود إلى الواجهة خاصة مع إعلان الشركاء الاقتصاديين عن استعداداتهم للمساهمة في إنعاش هذا القطاع مقابل الاستفادة من تسهيلات في استغلال القصور والمواقع الأثرية والتاريخية في السياحة.

هذا زيادة على سعي الوزارة لإدخال القطاع الخاص وإشراكه في تسير المؤسسات الثقافية وما قد ينجر عليها من نقاشات حول مصير العمال ودور نقابات القطاع وغيرها.

يرى الأستاذ رابح محمودي البرلماني السابق وعضو لجنة الثقافة أن الإشكالية التي قد تواجه النواب الجدد هي مدى امتلاكهم لرؤية ودراية وإلمام بالقوانين التي تطرح وأهمية ذلك في النقاشات داخل المجلس، وضرب المتحدث مثالا على ذلك بأطوار مناقشة قانون الكتاب في سنة 2015 حيث كان الوحيد تقريبا الذي عارض القانون، وهذا لأنه كان على دراية بنقائصه ويضيف محمودي أن دور النواب يظهر في طريقة تناول النقاش حول المواضيع التي تطرح عليهم طالما أن البرلمان لا يقدم هذه القوانين لكنها تأتي من الحكومة عادة والبرلماني يضفي عليها بعض الرتوشات فقط..

ومن جهة أخرى فحتى الأحزاب التي ترشحت للانتخابات كان حضور الجانب الثقافي في برامجها قليلا وربما غير ذي حضور إذا استثنينا كما قال محمودي النهضة والجيل الجديد، لهذا فحسبه أن طبيعة النقاشات التي تتخذها الملفات الثقافية التي تطرح على البرلمان ترتبط مباشرة بالرؤية الثقافية أو المشروع الثقافي للحكومة.