ملفات ساخنة على طاولة الحكومة بعد العطلة

يستفيد الوزراء من عطلة سنوية قصيرة، تتراوح مدتها بين 10 أيام وأسبوعين، مطلع شهر أوت المقبل، مع استثناء القطاعات التي تشهد حركية وملفات مستعجلة، في حين يلتزم هؤلاء بضمان استمرار الخدمة ووتيرة النشاط بشكل عادي على مستوى قطاعاتهم طيلة فترة الغياب، على أن يلتحقوا بمكاتبهم جميعا يوم الأحد 14 أوت 2022، تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل.

وبالمقابل ينتفع المديرون العامون والإطارات السامية من إجازات لأسبوعين بالتناوب كل حسب القطاع الذي يشتغل فيه، حسب حساسية الملفات الموجودة على طاولتهم، على أن تتم العملية بشكل تدريجي مع منع خروج جميع الكوادر في عطلة خلال نفس الفترة، لضمان استمرار العمل.

استفادة الإطارات العليا والمديرين من العطلة السنوية بالتناوب

كما تقرّر تأجيل عطل المسيّرين لملفات حساسة، على غرار المشرفين على الوقاية من الحرائق بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والقائمين على التسجيلات الجامعية بالتعليم العالي، والمكلفين بضمان التموين بالمياه بوزارة الموارد المائية، والمتابعين لتفشي فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى وقت لاحق.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان استكمال الورشات المفتوحة التي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بطيّها بالسرعة القصوى خلال اجتماعات مجالس الوزراء سابقا، حيث لا تزال العديد من الملفات تنتظر الضبط منها النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، والتي ستكون نقطة التحوّل التي تتيح دخول مواد هذا القانون حيز الخدمة، وبالتالي الشروع في دراسة المشاريع وتوزيع العقار، بعد جمود دام 3 سنوات، خاصة وأن السنة الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس قد استنفدت 7 أشهر منها، ولم يتبق إلا 5 أشهر، يفترض أن ينتقل فيها وزراء القطاعات المعنية بالاقتصاد من الجانب التشريعي واستكمال النصوص إلى التطبيق ميدانيا.

وبعد مصادقة مجلس الوزراء على نص قانون المالية التكميلي للسنة الجارية في اجتماعه الأخير، تدرس الحكومة عند عودتها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بعد استكمال إعداده، والذي سيتضمن إجراءات جديدة في احتساب الميزانية، وفق القانون العضوي، لم تكن معتمدة من قبل وسيتم الشروع في التعامل بها بدءا من السنة المقبلة، تنفيذا للإصلاحات المالية التي باشرتها الحكومة، وامتثالا للتدقيق بشكل أكبر في الجانب المالي والميزانياتي.

كما يترقّب نواب البرلمان بمجرد افتتاح الدورة المقبلة، عرض بيان السياسة العامة من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، تزامنا ومرور سنة كاملة عن عرض مخطط عمله شهر سبتمبر المنصرم، وبالتالي تقييم أداء الوزراء عقب سنة من استلامهم المهام، ورصد ما تحقّق وما لم يُنجز، ناهيك عن التحضير للقمة العربية المنتظرة بالجزائر شهر نوفمبر المقبل، وضبط إعداداتها، على أكمل وجه، وهو التحدّي الأكبر للحكومة.

ويباشر الطاقم الحكومي عقب العطلة مباشرة الإعداد السريع للدخول الاجتماعي، يتقدمه عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، إذ لم يُحدّد موعد للدخول بشكل رسمي إلى غاية اليوم، حيث سيتم  معالجة على مستوى وزارة التربية ملف الشغور البيداغوجي ومسابقات التوظيف ووضعية خريجي المدارس العليا وقضايا التفويج والكتاب المدرسي.

كما ستتفرّغ كافة الوزارات إلى معالجة الملفات العالقة على مستواها واستكمال المشاريع وغلق الورشات المفتوحة، وفق مخطط عمل يُفترض أن لا يعرف التعطيل ولا التأخر في التنفيذ، خاصة وأن رئيس الجمهورية سبق وأن أكد أن معيار بقاء أي وزير في الحكومة من عدمه، هو التقييم والذي يربطه مراقبون بمدى التزامه بتنفيذ توصيات مجالس الوزراء.