ملفا الحصانة البرلمانية و”التنافي” في طريقهما إلى الانفراج

يتجه ملف رفع الحصانة البرلمانية عن بعض نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، وملف التنافي مع العهدة التشريعية نحو الانفراج، بعد أن تنازل 6 نواب من مجموع الـ12 عن الحصانة، وبعد أن توصل المجلس إلى فتوى جديدة لوضعيات التنافي مع العهدة البرلمانية بعد جدل كبير وتحركات ما بين غرفتي البرلمان طيلة 40 يوما.

وبحسب مصادر موثوقة بالمجلس الشعبي الوطني، فقد اختار 6 نواب بهذه الغرفة المدرجين في قائمة المعنيين بتهديدات رفع الحصانة التنازل عنها طواعية بعد تلقيهم تطمينات من مستشارين قانونيين، تفيد بإمكانية كسب القضايا القضائية موضوع الإخطارات بسهولة، بدلا من إحالة ملفاتهم على المحكمة الدستورية، كما أكدت المصادر وجود بوادر انفراج لملف حالات التنافي، بعد إسقاط عدد من الأسماء، لاسيما بالنسبة للمعنيين بقضية الشريك التجاري ما يعني طي الملف نهائيا، ليتنفس بذلك النواب الصعداء بعد أن عاشوا قرابة الشهرين تحت الضغط، لاسيما بعد أن وردتهم معلومات تفيد بوجود قائمة تكميلية للقائمة الأولى للمعنيين بإخطارات وزارة العدل في طريقها للوصول إلى مبنى زيغود يوسف.

بالمقابل، بدأت السرية ترفع عن التقرير النهائي الخاص بالنائب عن الجالية بفرنسا محمد بخضرة المعني بسحب العضوية البرلمانية، بعد ما تقرر عقد لقاء بين رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في الهيئة التشريعية غدا الثلاثاء لعرض التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة القانونية والخاص بملف سحب العضوية عن البرلماني، تمهيدا لجلسة التصويت المغلقة المنتظرة مساء الأربعاء.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، أنهت إعداد تقريرها النهائي الخاص بهذا الملف، وسلمت نسخة منه إلى رئاسة المجلس، التي بدورها ستعرضه على رؤساء الكتل البرلمانية، في وقت يسابق الزمن النائب المعني بهذه القضية لكسب الملف من خلال السعي لتجنيد زملائه النواب وإقناعهم بضرورة التصويت لصالحه، خاصة وأن عملية الاقتراع ستكون سرية، متمسكا بما وصفه قرائن البراءة، على اعتبار أن مشاركته ضمن قوات اللفيف الفرنسي كانت بصفته ممرضا وليس له أي علاقة بحمل السلاح.

وهو “التكتيك” الذي سبق وان اعتمده نواب سابقون سحبت منهم الحصانة البرلمانية من خلال السعي لإقناع زملائهم بضرورة التصويت لصالحهم ومنع سحب الحصانة منهم لبراءتهم، كما أشارت – مصادرنا – إلى أن ملف التنافي الذي كاد يعصف بأكثر من 70 نائبا برلمانيا في طريقه للانفراج بعد أن أفضى النقاش حوله الى إسقاط قضية التشريك التجاري من حالات التنافي، وهي القضية التي تسببت في ظهور صراع خفي بين رئيس المجلس ابراهيم بوغالي ونواب اعتبروا فتح ملف التنافي محاولة لزعزعة الهيئة التشريعية وتخويف النواب في نفس الوقت، مستندين في ذلك على العهدات الماضية أين كان ملف التنافي محددا بالحالات لـ10 المذكورة في الدستور، ومرتبط أساسا بـ”المسير”.