ملف العقار الصناعي بالولايات على طاولة البرلمان!

تُحضر لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني لتنظيم جلسة استماع لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، الثلاثاء المقبل، لإفادتها بآخر الأرقام المُتعلقة بالأوعية العقارية الموجهة للاستثمار بالولايات والتي تشرف عليها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، إضافة إلى عرض الحصيلة السنوية لقطاع الداخلية.
وتفتح اللجنة ملف إحصاء الأوعية العقارية المُوجهة للاستثمار في الولايات بعد ورود عدة شكاوى من قبل النواب حول وجود عراقيل بيروقراطية تقف وراء تعطيل عملية الجرد.
ويستعد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية إلى إثارة قضية تهيئة العقار من طرف وكالات عمومية متخصّصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري، والتي تتكفّل بتسيير وتهيئة العقار بالتنسيق مع الولاة.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالغرفة السفلى للبرلمان توفيق قراش في إفادة لـ”الشروق” أن اللقاء الذي سيجمعهم بوزير الداخلية والجماعات المحلية سيكون فرصة للنواب للاطلاع على سير العملية الاستثمارية في الولايات خاصة ما تعلق بالأوعية العقارية التي تُعد العصب الفعلي لتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوضح قراش أن مسألة تهيئة العقارات الصناعية الموجهة للاستثمار ستكون ضمن الأولويات التي سيرفعها أعضاء اللجنة أمام المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، لاسيما أن من صلاحيات الولاة هي الوقوف على عملية تهيئة العقارات المُوجهة للاستثمار.
بالمقابل، ستكون حصيلة عمل الولاة ضمن المناقشات التي سيطرحها النواب على المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، خاصة أن هؤلاء مطالبون بتحسين الخدمة العمومية، واستعادة وتثمين العقار الفلاحي، وتشجيع إنشاء المؤسسات وخلق مناصب عمل وترقية المرافق العامة، وكذا تثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير.
للإشارة، فإن القانون الذي يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي، التابع للأملاك الخاصة للدولة، والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، الذي تم المصادقة عليه السنة الماضية يمنح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسيير كل العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية وصلاحية التصرّف فيه.
وتتشاور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حسب القانون مع الولاة حول الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطوّرة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلّي في إطار الأهداف المسطّرة، واشتراط الحصول على العقار الاقتصادي بالتسجيل المسبق من طرف المستثمر لطلبه عن طريق المنصّة الرقمية للمستثمر قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي يعدّ السبيل الوحيد للإيداع، واكتساب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد لحساب الدولة كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري.
ومن المنتظر أن تبرمج لجنة الشؤون الاقتصادية خلال الأيام المقبلة جلسات استماع مخصصة للعديد من الوزراء في الحكومة منها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.