ملف العقار الفلاحي سيتم تسويته “نهائيا” خلال السنة الجارية

CEST BONNE AIDEE IL FAUT FAIR VIT ET LE PLUS TOT POSSIBLE. ...LES ENFANTS DES HAUTS RESPONSABLES QUI ONT PARTAGES ENTRE EUX LES FERMES DE LA METIDJA. ILS ONT BESOIN DES ACTS EGAUX POUR LEURS PROPRIETES. .POUR POUVOIR CONSTERUIR LEURS PALACES DANS LES CHAMPS DAGRUMES COMME DALASS. .PARCEQUE LEURS PARENTS CES DES MOUDJAHIDINES DAUTRES MER

ان كل أصحاب المال وأصحاب المشاريع الطفيلية علي عائدات الريع البترولي يفضلون اقامة مشاريعهم بالقرب من شواطئ البحر و الموانئ . ليس من أجل تصدير منتوجاتهم بل من أجل ضمان وصول ما يستوردونه من مواد أولية وغيرها . ولا نقول أن تلك المشاريع المستهلكة للاراضي الزراعية الخصبة هدفها الأساسي هو تهريب عائدات الريع البترولي وتضخيم فواتير الاستيراد . ان الجزائر واقتصادها هما الخاسران الأكبران . خسران الأراضي الخصبة من شواطئ البحر لغاية 150 كلم الي الداخل من الجزائر العميقة وخسران عائدات الريع البترولي . ان مراقبة الموانئ و تشديد الرقابة علي الجمارك والبنوك واعادة النظر في تمويل عمليات الاستيراد أمر اجباري

للأسف أصبحنا لا نصدق مايقولوه هؤلاء أشياه الوزراء حتى ولو كان صحيحا

خلال السنوات الأخيرة ازدادت حدة النهب المركز علي الأراضي الخصبة . رغم أن الدستور الجزائري يحمي الأراضي الفلاحية لكن القوة والنفوذ والمال هي الأسلحة الفتاكة التي أرعبت الأراضي الزراعية و الحقول والبساتين و واحات النخيل . فالمسؤول الجزائري أصبح أخطر من القنابل النووية المدمرة . وهل يعقل أن تقلع الأشجار المثمرة وتبني مكانها وحدات التركيب و خردة الصين وباقي العالم . ان انعدام الضمير و جمود العقل أمام المال الوسخ والمصالح المادية الشخصية أدي الي ازياد انتهاك حرمة الاراضي الزراعية الخصبة
الجزائر تمتلك أراضي شاسعة في الهضاب العليا صالحة لتكون مناطق صناعية وعمرانية لكن أصحاب المال يخافون التوجه هناك

احسن بلد في الشعارات الارض لمن يخدمها كي تروح للواقع تدوخ

قبل ذلك لا بد من إرجاع أراضي ذات الطابع البلدي لمستغليها الأصليين المؤممة بموجب قانون الثورو الزراعيةسنة 1971. ليس من العدل أن يسترجع أشخاص أراضي سنة 1990 تحصلوا عليها خفية و بالمجان من المعمرين في خضم الثورة التحررية و قبل الإستقلال و لا يسترجعون المستغلين الأصليين لأراضيهم ذات الطابع البلدي .