ملف اللحوم والأعلاف على طاولة النقاش بالبرلمان

تحضّر لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، لتنظيم جلسات استماع إلى كل من وزيري الفلاحة والتجارة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لتراجع عرض اللحوم البيضاء والحمراء في السوق وارتفاع أسعارها رغم الإجراءات الأخيرة لضمان وفرتها.

كما تفتح اللجنة ملف عُقود الامتياز الخاصة بالعقار الفلاحي والمستثمرات الفلاحية، للوقوف على مدى استغلال هذه الامتيازات من قبل الفلاحين، لاسيما في ظل وجود أزيد من 200 ألف مستفيد من حق الانتفاع من الأراضي بعقود الامتياز.

ويستعد النواب حسب البرنامج الذي أعدته لجنة الفلاحة والصيد البحري، للاستماع إلى وزيري التجارة الطيب زيتوني والفلاحة عبد الحفيظ هني، لإفادتهم بآخر التطورات الخاصة بالأسعار، ووفرة بعض المنتجات واسعة الاستهلاك، لاسيما ما تعلق بندرة اللحوم الحمراء والبيضاء في الأسواق، والبحث في خلفيات وأسباب ارتفاع أسعارها.

وفي السياق، يؤكد عضو لجنة الفلاحة والصيد البحري، عبد الله بوشامة، في تصريح لـ”الشروق”، أن أسعار بعض المنتجات على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء عرفت ارتفاعا في الأسواق مؤخرا، رغم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتقليل من تأثير ذلك على المواطن، وذلك عبر فتح المجال أمام الاستيراد ومنح امتيازات غير مسبوقة للفلاحين من أجل تطوير هذه الشعبة.

وأوضح المتحدث، أن أعضاء اللجنة يستعدون خلال الأيام المقبلة، حسب البرنامج المتفق عليه مع رئيس اللجنة، للنزول إلى الميدان والإطلاع مباشرة على وضعية الفلاحين، والاستماع إلى مشاكلهم، ورفعها إلى المصالح المعنية.

وقال بوشامة إن قضية توزيع الأعلاف بين مربي الدواجن ستكون هي الأخرى ضمن محاور النقاش في اللجنة، بعد ما باتت محل تساؤلات خاصة بعد الشكاوى المرفوعة من قبل الناشطين في هذه الشعبة حول مسألة التوزيع ودخول مضاربين ووسطاء على خط التوزيع.

كما لم يستبعد محدثنا إمكانية تشكيل لجان تحقيق برلمانية تتولى مسألة البحث والتحري في قضية نقص بعض المنتجات واسعة الاستهلاك على غرار اللحوم بشتى أنواعها، وذلك رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمانها.

والأمر نفسه فيما يتعلق بنشاط الصيد البحري الذي يندرج ضمن اختصاصات اللجنة البرلمانية، يقول بوشامة، حيث سيتم معاينة الموانئ قريبا، مع برمجة لقاءات مع النشاطين في هذا القطاع، للاستماع إلى انشغالاتهم والبحث عن حلول فورية بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

للإشارة، فقد قررت الحكومة مؤخرا السماح باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأعلنت وزارة الفلاحة، في بيان لها، عن فتح الباب أمام المتعاملين الاقتصاديين من مستوردي اللحوم، لتوريد شحنات من اللحوم الطازجة والمبردة والبيضاء المجمدة، في إطار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية، لاسيما اللحوم البيضاء.

كما طلبت الحكومة من موردي اللحوم، إضافة إلى التراخيص الصحية للاستيراد، تقديم برنامج سنوي مرتقب لتوريد اللحوم البيضاء.