مليونا تاجر في الجزائر.. وهذه القطاعات الأكثر تهافتا

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية السنة الماضية 1,95 مليون، مقابل 1,89 مليون إلى غاية آخر 2016، وحسب أرقام المركز الوطني للسجل التجاري، فقد وصل بالتحديد عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى 1.952.606 متعامل مسجلين لدى السجل التجاري إلى غاية آخر 2017.
ومن بين إجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، ينشط أزيد من 1,76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين فيما ينشط 184.190 متعامل بصفة أشخاص معنويين (مؤسسات).
وتبعا لفئة النشاطات، فإن أغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعيين في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث بلغوا 834.054 مسجل في السجل التجاري إلى غاية 2017، أي ما يعادل 44,35 بالمائة من إجمالي المسجلين.
علاوة على ذلك، بلغ عدد الأشخاص الطبيعيين المسجلة 722.027 متعامل في قطاع الخدمات (38,4 بالمائة)، و251.013 في إنتاج السلع (13,35 بالمائة)، و68.317 في التوزيع بالجملة (3,63 بالمائة)، و4.673 في المؤسسات المختصة في الحرف التقليدية (0,25 بالمائة)، و472 في التصدير (0,03 بالمائة).
بينما في ما يخص الأشخاص المعنويين، فقطاع الخدمات يضم 71.767 متعامل، أي ما يعادل 32,6 بالمائة من هذه الفئة المسجلة في السجل التجاري. ويوالي هذا القطاع قطاع إنتاج السلع بـ65.483 متعامل مسجل (29,7 بالمائة)، ثم قطاع الاستيراد ما أجل إعادة البيع في الحالة ذاتها بـ 42.159 (19,1 بالمائة)، التوزيع بالجملة بـ 21.768 متعامل (10 بالمائة)، التوزيع بالتجزئة بـ15.664 (7,1 بالمائة)، التصدير بـ 1.751 (0,8 بالمائة) ومؤسسات الحرف التقليدية بـ 1.699 مسجل (0,8 بالمائة).
وفي ما يخص التسجيلات التي تمت خلال سنة 2017 وحدها، فقد بلغت 366.615 تسجيل، أي بزيادة قدرها 1,7 بالمائة مقارنة مع التسجيلات التي تمت خلال سنة 2016. أما بالنسبة لكثافة النسيج الاقتصادي، فيلاحظ المركز الوطني للسجل التجاري تواجدا كبيرا في ولايات الشمال، وعلى رأسهم الجزائر بـ 250.700 تاجر، متبوعة بولاية وهران بـ96.041 تاجر وسطيف بـ 83.568 تاجر.