مليون خطأ في الأوراق الإدارية تكلف مواطنين سنوات من المتاعب

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح عن إحصاء نحو مليون طلب تصحيح الأخطاء الإدارية الواردة في وثائق الحالة المدنية خلال سنة 2015.

وأبرز في هذا الصدد، أنه تم التكفل بـ 3635 طلب تصحيح من مجموع الطلبات الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وذلك بعد دراستها على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة لإجراء هذه المعالجة.  

وبهدف تسهيل عملية تصحيح هذه الأخطاء، ذكر بأنه سيتم في القريب العاجل عرض مشروع تعديل قانون الحالة المدنية على مجلس الوزراء بالشكل الذي يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح هذه الأخطاء على جميع أنحاء الوطن.

وأكد لوح في هذا الشأن، أن التعديل سيخص أيضا الإمضاء الالكتروني، وهو الأمر الذي” سيمكن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من تقديم هذه الطلبات على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومنه تجنب عناء الانتقال إلى الجزائر العاصمة”، مشيرا إلى أن هذا العمل جاري بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

كما أبرز الوزير في سياق متصل، أن “استراتيجية الحكومة تتركز حول معالجة أسباب ارتكاب هذه الأخطاء الإدارية، قبل الخوض في طرق تصحيحها  من قبل القضاء.