ممارسو الصحة يواصلون احتجاجهم عبر المستشفيات.. والمرضى الضحية

واصل أمس الأطباء العامون وجراحو الأسنان والصيادلة إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، عبر المؤسسات الاستشفائية بمختلف ربوع الوطن، متمسكين بمطالبهم المهنية والاجتماعية وبمواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم العالقة منذ 2010.

ورغم تأكيد وزير الصحة عبد المالك بوضياف منذ أيام على عدم شرعية الإضراب الذي تشنه نقابة ممارسي الصحة العمومية منذ 18 أفريل المنصرم، وتصريحه بأن العدالة فصلت في شرعية الإضراب، معتبرا بأن مطالب الأطباء تحركها دوافع سياسية لا اجتماعية مهنية، فقد خرج ممارسو الصحة العمومية والبالغ عددهم 12 ألفا على مستوى الوطن، في وقفات احتجاجية ابتداء من صباح أمس بمؤسسات الصحة الجوارية والمستشفيات، مطالبين بفتح باب الحوار ورافضين تصريحات الوزير  الأخيرة وكذا تهديده لهم بالفصل من  مناصبهم   .

وكشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في تصريح لـ”الشروق” أمس بأن إضرابهم سيتواصل إلى غاية غدٍ الأربعاء، وسيجتمع بعدها المجلس الوطني للنقابة  للفصل في الخطوة التي ستعقب الإضراب في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم من قبل الوزارة الوصية، مشيرا بأن نقابته لم تبلغ بأي قرار أصدرته العدالة بخصوص عدم شرعية الإضراب، ليصرح “تمنينا أن نسمع ردا على مطالبنا وأن تستدعينا الوزارة للحوار، لا أن يتم اتهامنا بعدم شرعية الإضراب” وبخصوص اتهامهم بالخروج من أجل مطالب غير شرعية وتحريكهم من قبل أطراف سياسية، قال مرابط “ما يحركنا من الداخل والخارج هو الملفات العالقة منذ 2010 والتي لم يتم تسويتها رغم وجود محضر صلح مع الوزارة منذ 4 ماي 2015”.وجدد مرابط تمسك الأطباء وكل ممارسي الصحة البالغ عددهم 12 ألفاً بمطالبهم.