ممتلكات الولاة و”الأميار” ومديري الشركات تحت المجهر!

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بتوسيع دائرة الرقابة على تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لتشمل أصحاب المناصب العليا وولاة الجمهورية ورؤساء البلديات والموظفين في المؤسسات والشركات العمومية والخاصة، وهذا عبر إدراج تعديلات جديدة على مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب محل المناقشة.
أدرج، الأربعاء، النوّاب 32 تعديلا على مشروع قانون تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أبرزها مراجعة المادة رقم 4 المتعلّقة بالأشخاص الخاضعين للرقابة، والتي شملت في النص الأصلي فقط أصحاب المناصب العليا، حيث اقترحوا تمديدها لتشمل أيضا رؤساء البلديات وولاة الجمهورية ومديري المؤسسات العمومية والخاصة، باعتبار أنهم الأصناف الأكثر شبهة في مثل هذا النوع من القضايا، حيث لن يتمّ إغماض أعين الدولة عن أصحاب المناصب العليا والإطارات السامية، في حال أي اشتباه بالمساس بالمال العام، وتحويله إلى جهات أخرى.
ووفق ما اطلعت عليه “الشروق” من تعديلات، فإن اللجنة القانونية قامت برفع الغرامة المالية عن التستر عن شبه المال الفاسد، أو إهمال التبليغ إلى 350 مليون بالنسبة للشخص المعنوي، ويتعلّق الأمر بكل من يرفض أو يتأخر في التبليغ عن شبهات الفساد وفق ما تنص عليه المادة 37 من الدستور، حيث دعا النوّاب إلى تخفيضها وفق ما جاء سابقا في مشروع القانون في نسخته الأولى، والتي تنص على التساوي بين الأشخاص سواء الطبيعية أو المعنوية أي أن تكون الغرامة من 300.000.00 إلى 750.000 فقط وتطبق على الجميع دون تمييز بين الشخص المعنوي أو الطبيعي، مع مراعاة الوضع المالي للخاضعين، إذ أنه من غير المعقول أن تقوم اللجنة بمضاعفة الغرامة دون تبرير منطقي يراعي الوضع المعيشي لأصحاب الشركات لمجرد السهو أو الإهمال.
وطالب بعض النواب، بضرورة الاستفادة من تجارب الدول السباقة في مجال مواجهة جريمة تبييض الأموال ومواكبة التطور العلمي والقانوني الذي وصلت إليه، كما شددوا على أهمية الإسراع في تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة المكلفة بالمكافحة من أجهزة قضائية وأمنية، واقترح هؤلاء تأمين وتوفير الاتصالات السريعة والسرية بين المؤسسات المالية لتسهيل متابعة العمليات المشبوهة إلى جانب إصدار المزيد من التشريعات لمسايرة تطور جريمة تبييض الأموال.
وألح برلمانيون على أهمية تعزيز الجزائر موقفها الرافض لعمليات غسيل الأموال بالانضمام إلى أكبر عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تتصدى لهذه الجريمة، كما شددوا على ضرورة أن تتولى المؤسسات المالية تطبيق تدابير مشددة لمراقبة علاقات العمل والعمليات مع الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات المالية لاسيما من الدول مرتفعة المخاطر وفق مجموعة العمل المالي.
وجاء في بعض المداخلات اقتراح إنشاء إدارة متخصصة في التحري عن أنشطة تبييض الأموال على غرار ما قامت به عدد من الدول بناء على توصيات المؤتمرات الدولية لمكافحة الجريمة الاقتصادية.