مناصرة: إذا رفض الرئيس الترشح فسيتدخل الجيش
-
-
10919
-
41
قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، الإثنين، إن النظام الجزائري عرف إخفاقين اثنين، الأول في بداية التسعينيات، والثاني منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم، حيث أن ما لم يحققه هذا الرئيس خلال ثلاث عهدات لا يمكن أن يحققه في عهدة واحدة، وبالتالي ما زلنا نسمع بخطابات ونداءات التمديد من البعض.
وأوضح مناصرة، في “منتدى جبهة التغيير” الشهري تحت عنوان “الانتخابات الرئاسية 2014 بين السياسي والعسكري”، أن الذين يرفضون انتخابات نزيهة وشفافة وبعيدة تماما عن أي تدخل عسكري أو تسيير عسكري فوقي لها، هم من رفضوا أولوية السياسي على العسكري.
وأشار رئيس جبهة التغيير إلى أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني فتح فتح الباب على مصراعيه – في إشارة إلى التصريحات الأخيرة التي هاجم فيها مؤسسة الجيش والمخابرات – وجاء بعد مدة ليقول أن هذا الباب سيغلق وهو مأمور بذلك، وليس كل الناس مأمورين، وليس له الحق أن يفتح أو يأمر بالغلق متى شاء.
وأضاف أن فتح النقاش بمناسبة رئاسيات 2014 وينبغي أن يبقى مفتوحا ومساحة النقاش الطبيعي لهذا الموضوع هو الدستور لأن طبيعة النظام ومدنيته متعلقة بهذا الدستور، مشيرا أن الجيش دائما ينبغي أن يشتغل تحت غمرة الرئيس وليس العكس.
وأفاد مناصرة أن التداخل بين السياسي والعسكري دائم في الإتجاهين، كما أن “تدخلات الجيش دائما كانت غير قانونية في الانتخابات، ودائما كانوا يأمرون الجيش أن ينزل إلى مكاتب التصويت وينتخب مرات عديدة”.
وقال رئيس جبهة التغيير إنه “إذا قبل الرئيس الترشح فالجيش لن يتدخل، وإذا رفض الرئيس الترشح فالجيش سوف يتدخل، غير أن الجيش دوره في الأصل أن يكون ضامنا لاستقرار البلاد وأمنها وهيبتها، وبالتالي فالجيش لا مصلحة له من تدخله في الشأن السياسي، وعليه ينبغي له أن يبتعد عن الشأن السياسي وكذا بالمقابل إبعاد الأحزاب السياسية عن الشأن العسكري فالعملية متبادلة، مضيفا أن هناك فرق كبير بين الممارسة والخطاب، وهو ليس انتقاصا من الجيش أو السياسي ولكن هذا ضروري جدا من أجل توضيح الوظائف والمهام والأدوار.
وأشار إلى أن تدخل الجيش يكون مفيدا عندما تكون الخيارات العظمى، أما في إطار المنافسة والديمقراطية فلا ينبغي أن تنشأ للجيش أدوار، وأن يستخف بالشعب، ويراد دائما استعمال الجيش بالطريقة التي تسيء إليه، مضيفا أنه حتى انتخابات 2004 لم يكن الجيش كمؤسسة ضد الرئيس بل كانت مجموعة أشخاص فقط وقفوا ضد الرئيس، أما المؤسسة فقد كانت تحت إمرة الرئيس.
عظيمي: الجيش يتدخل عندما تكون الطبقة السياسية ضعيفة
من جهته قال الدكتور أحمد عظيمي، العقيد المتقاعد والأستاذ بجامعة الجزائر، إن الجزائر دخلت في بدايات التسعينات مرحلة الإرهاب، وكانت نهايتها في سنة 1999 بعدها توافرت إمكانيات مالية لم تكن من قبل وكذا توافر كفاءات وطنية لم تكن متوفرة.
وأضاف أنه مع مجيء انتخابات 2004 تكلمت الصحافة عن أن الفريق العماري – رحمه الله – أخذ موقفا ودعم علي بن فليس آنذاك، في الوقت ذاته كان جهاز المخابرات والأمن قد دعم عبد العزيز بوتفليقة، وهذا دليل على أن الجيش لم يستطع فرض مرشحه وتدعيمه وبالتالي لم يستطع آنذاك من الوقوف في وجه جهاز المخابرات والأمن الذي دعم عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان دائما في خطاباته كان يقول ويردد أنا لا أريد أن أكون ربع رئيس أو نصف رئيس وإنما ينبغي أن أكون رئيسا كاملا وإلا فلا ، وهذا إشارة ودلالة على وجود تدخل للجيش في تسيير شؤون البلاد السياسية، ولقد تدخل الجيش وما يزال منذ 62 وفي العديد من المرات، وقناعتي أن الجيش لا يتدخل إلا عندما تكون الطبقة السياسية ضعيفة – يقول عظيمي -.
وبخصوص إمكانية المؤسسة العسكرية ستتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة، يرى الدكتور عظيمي أنه إذا ترشح بوتفليقة ليكون رئيسا وهذا بتدخل الجيش ستكون الإدارة جاهزة للتحضير لنجاحه المسبق، بالرغم من أن الانتخابات بطبيعتها مدنية والمشرف عليها هي وزارة الداخلية ومسؤوليتها الأولى في حماية الأصوات وفي تسييرها، وإذا لم يترشح بوتفليقة فإنه من الصعب مرور مرشح السلطة لأن المرشحين يكونون قد حضروا لمثل هاته الظروف.
الدكتور أحمد شوتري: النظام غير مقتنع تماما بوجود معارضة جادة
من جانبه أضاف الدكتور أحمد شوتري، أستاذ بجامعة الجزائر ومناضل في الحركة القومية، أن هناك تداخل كبير بين الحركة المدنية والحركة العسكرية في أيام الثورة، وكلهم كانوا في دائرة واحدة وهي أنهم عسكريون وسياسيون ومدنيون في نفس الوقت.
وقال الدكتور شوتري إن النظام لحد الآن يرفض الحكم المدني والديمقراطية وهو متحفظ منها، ولا يرغب في ديمقراطية حقيقية وفعلية، ولقد تدخل وساهم في تفتيت الأحزاب وإضعاف الطبقة السياسية، مضيفا أن الجيش والعسكر مازال ولا يزال متحكما في النظام الجزائري، ويجب أن نرجع إلى النقطة الأساسية وهي أن النظام بطبيعته غير مقتنع تماما بوجود معارضة سياسية فعلية جادة، وبالتالي فهو لن يتغير.
