مناقشة النصوص القانونية لتمكين الجامعيين من تربصاتهم بالمؤسسات الإقتصادية

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه تم الشروع في مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة وعدد من النصوص القانونية المتعلقة بالتربصات الميدانية للطلبة الجامعيين في الوسط المهني، وذلك لتوفير الإطار القانوني لتكوينهم وبحوثهم التطبيقية بشكل فعال.

وأكد سلال، الخميس، بمجلس الأمة في رد على سؤال شفوي بمجلس الأمة قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية دالية، أن تزايد عدد الطلبة في بعض الفروع والتخصصات العلمية على مستوى الجامعات، يستدعي بذل جهود أكبر لتفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة والأخذ بعين الاعتبار مدى تفاعل الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في تحريك عجلة التطور الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن السلطات المعنية لم تدخر جهدا لتكييف عروض ومجالات التكوين التي توفرها الجامعات مع احتياجات القطاع الاقتصادي، مع إعطاء أهمية لتعزيز المهارات والكفاءات العلمية لدى الطلاب، خاصة فيما يتعلق بتوفير التربصات التطبيقية وإبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات المعنية بما يؤهلهم للإدماج المهني في سوق العمل بكفاءة أكبر.

وفي رده على سؤال حول ضرورة تأطير التربصات الميدانية للطلبة الجامعيين في المحيط الاقتصادي، أشار سلال إلى أنه تجري حاليا مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة والمرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة وكذا القرار الوزاري المحدد لطبيعة التربصات الميدانية وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة. كما اعتبر الوزير الأول من جهة أخرى، أنّ المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تنشط بالجزائر تُبدي بدورها اهتماما ملحوظا بأهمية الانفتاح على الجامعة والمشاركة في تصميم عروض التكوين لا سيما ذات الطابع المهني.