مناقصة المحروقات الكبرى مؤجلة في الجزائر

تأجل بشكل رسمي إطلاق المناقصة الكبرى للمحروقات على الأقل إلى الثلاثي الأول من السنة المقبلة، بالرغم من مرور عامين على إقرار قانون المحروقات الجديد الذي صدر في ديسمبر 2019، وتضمن تحفيزات ضريبية وجبائية وجمركية للشركات الأجنبية، خصوصا خلال مرحلة الاستكشاف والتنقيب والإنتاج.

الخبير مهماه: ثلاثة أسباب وراء تعطيل الاستثمار النفطي

وأفادت مصادر بقطاع الطاقة لـ”الشروق” أن المناقصة الدولية الكبرى للمحروقات لن تكون قبل نهاية السنة الجارية، بعد أن تأخرت في النصف الأول من السنة، بفعل جائحة كورونا، وستتأخر مرة أخرى على الأقل إلى غاية الثلاثي الأول من 2022 إذا لم تكن هناك قيود أخرى مفروضة في حال تدهور الوضعية الصحية بفعل المتحور “أوميكرون”.

وبالنظر لهذه المعطيات، فإنّ قانون المحروقات الجديد تكون قد مضت سنتان على إقراره، لكن لم يتم إلى حد الآن إطلاق مناقصات دولية كبرى لجلب المستثمرين الأجانب، ما يعني أن الجزائر أضاعت على نفسها 24 شهرا على الأقل، رغم الاهتمام الذي أبدته كبريات الشركات العالمية للطاقة بالقدوم والاستثمار في الجزائر بموجب هذا القانون.

في هذا السياق، يرى الخبير والمحلل الاقتصادي، بوزيان مهماه، أن تأخر تطبيق قانون المحروقات والإعلان عن مناقصات دولية للقطاع راجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية.

السبب الأول، حسب الخبير، يتمثل في جائحة كوفيد-19، والتي أثرت بشكل سلبي على القانون وعطلت تطبيقه، بالرغم من الاتصالات التي جرت على مستوى عال مع شركات دولية للطاقة، لكن جائحة كورونا أخلطت كل الحسابات، على حد تعبيره.

ووفق مهماه، فإن شركات دولية للطاقة، ورغم اهتمامها بالسوق الجزائري والاستثمار وفق قانون المحروقات الجديد، إلا أنها قلصت من الاعتمادات المالية للاستثمار الدولي، بالنظر لتأثرها بجائحة كورونا، ومنها شركات قلصت حتى تعداد عمالها وموظفيها.

أما السبب الثاني، حسب المحلل، فيكمن في بطء إصدار النصوص التطبيقية (التنظيمية) لقانون المحروقات المقدر عددها بنحو 43 نصا، وهذا الأمر ساهم في إبطاء تطبيق القانون.

ويكمن السبب الثالث في تعطل إصدار قانون الاستثمار لحد الآن، لأن قطاع المحروقات مرتبط في حد ذاته بقانون الاستثمار الذي يؤطر المناخ العام للاستثمارات في الجزائر في شتى القطاعات.

وشدد محدثنا على أن الأمر المستعجل حاليا هو إصدار قانون الاستثمار الجديد قبل نهاية السنة، ومرافقته بنصوص تنظيمية جاهزة، حتى لا يكون هناك تأخر، على أن يشرع في تطبيقه بصفة سريعة، أو على الأقل تقديم النسخة النهائية للمشروع، حتى يكون هناك تصور شامل حوله.

وتحدث مهماه عن قرار للسلطات بضرورة مرافقة أي قانون جديد بالنصوص التطبيقية إذا كان الأمر يستدعي إحالته على نصوص تنظيمية لتطبيقه، وهذا لتفادي التأخر في التطبيق والتنفيذ.