منتخبو مقاطعة باب الوادي يتبرؤون من الأميار ويلتفون حول الوالي المنتدب!

خرج منتخبون بالمجالس البلدية، الخميس، التابعة إلى المقاطعة الإدارية لباب الوادي، عن صمتهم، حيث تبرؤوا من “خرجة” رؤساء البلديات الأخيرة، قائلين إنهم يحاولون تعليق فشلهم وعجزهم في التسيير على حد وصفهم وتحميلها للوالي المنتدب.

كان رئيس بلدية وادي قريش، سيد أحمد بوديسة، أول المنشقين والمتبرئين من مبادرة زملائه في كل من بلديات باب الوادي والرايس حميدو وبولوغين والقصبة، حيث وقع رفقة قرابة 50 منتخبا يمثلون بلديات المقاطعة بيان دعم ومساندة للوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي، تحوز “الشروق” نسخة منه، وجه إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووالي العاصمة، يعبرون من خلاله عن مدى استنكارهم محاولات رؤساء البلديات تقديم معلومات مغلوطة حول السير العام لمشاريع التنمية المحلية من خلال رسالة الشكوى التي وجهوها في وقت سابق، مشيرا إلى أن جميع الاتهامات التي حملتها مراسلتهم باطلة ولا أساس لها من الصحة، وهي حسب البيان تنم عن محاولة لتبييض صورتهم على حساب المسؤول الأول عن المقاطعة وتبرير “فشلهم الذريع والإخفاق الواضح في التسيير وعدم القدرة على تحقيق تنمية بلدياتهم” من خلال هذه الخرجات، يضيف أصحاب البيان.

وكشف المنتخبون أن الدليل على العمل الكبير الذي قام به الوالي المنتدب لباب الوادي ترجمه تغير الوجه الجمالي لكثير من الأحياء، فضلا عن ترحيل أكثر من 2000 عائلة في ظرف سنتين فقط من تعيينه، وهو ما يحسب له– حسبهم-، إلى جانب تنفيذ جميع البرامج المسطرة في بلدية وادي قريش مثلا بفعل تفاعل المجلس البلدي مع نية السلطات لتحسين الإطار المعيشي، خاصة أن المسؤول الأول عن المقاطعة- يضيف أصحاب البيان- عمل منذ تعيينه في 2015 على مساعدة المجالس المحلية وتوفير الأغلفة المالية اللازمة للدفع بوتيرة العمل في إطار تحقيق التنمية المحلية لكن تماطل الأميار في مسايرة برنامج الرئيس الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن تسبب في التدهور والجمود.

وقال أصحاب البيان إن التحرك الأخير لرؤساء البلديات جاء في الوقت بدل الضائع، في محاولة منهم لاستمالة الرأي العام في محاولة لتبرير عجزهم وتحميل مسؤولية إخفاقهم لأطراف أخرى، متسائلين في ذات السياق عن سبب عدم التحرك قبل هذه المرحلة، مؤكدين في ذات السياق أن كل الإجراءات التي قام بها الوالي المنتدب كانت تصب في إطار حماية المال العام، والعمل على ترشيد النفقات والسعي لتوجيه المشاريع التي تعود بالفائدة على المواطن.