منحة دعم العائلات.. ليس أقل من مليونين شهريا!

نقاط “تلغّم” قائمة المعنيين بـ”الدخل الإضافي”

تشارف وزارة المالية على استكمال إعداد السجل الوطني للأسر المعوزة، المعنية بالدخل الإضافي الذي سيعقب تطبيق قرار انتقائية الدعم، المتضمن في مخطط عمل الحكومة المصادق عليه في البرلمان نهاية الأسبوع الماضي، والذي كشف عن تفاصيله الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن في رده على أعضاء مجلس الأمة الخميس.

ويطرح الخبراء إشكالية قيمة “الدخل الإضافي” الذي سيتم إقراره للمعنيين بالدعم، ويرون أنه يجب أن يتراوح بين 20 و30 ألف دينار كأدنى حد، كما يتساءلون عن كيفية جرد الأسر المستحقة، وقائمة المواد المعنية برفع الدعم.

ويرى الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة بولاية المدية عبد الرحمن هادف أن عملية جرد الأسر المستحقة، أحد الملفات الصعبة والمعقدة المتواجدة اليوم على طاولة وزارة المالية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من دراسة انطلقت فيها منذ مدة، شملت كافة الجوانب لرفع الدعم عن الأغنياء وإبقائه فقط للفقراء، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها لحد الساعة، متسائلا إذا ما كان الدعم سيشمل المواد الاستهلاكية والطاقة والمواد الأولية، وهل سيمس الدعم المباشر أو غير المباشر، كما دعا إلى ضرورة فتح نقاش حول آليات هذا الدعم، وإذا كانت الطريقة الجديدة ستعتمد منحة مباشرة تقدم للأسر المعوزة، وكيف سيتم انتقاء شريحة المواطنين المعنية بالدعم.

وذهب الخبير الاقتصادي أبعد من ذلك، قائلا: “هل الدعم الجديد الذي ستعتمده السلطات، سيتم عن طريق التصريح الذاتي، أي لجوء المواطنين للبلديات وتسجيل أنفسهم، أو عبر الإدارة التي تسجل قائمة الأسر المعنية؟”، مشيرا إلى أن كل المؤشرات توحي بأن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين تفرض أجرا قاعديا يتراوح كأقل شيء بين 40 و50 ألف دينار، وهو ما يفرض أن يتراوح المدخول الإضافي بين 20 و30 ألف دينار، كما قال أنه لا مجال لدعم العائلات المعوزة بمبلغ أقل من هذا.

وشدّد عبد الرحمن هادف على أن الدراسة حاليا متواجدة على مستوى وزارة المالية، بإشراك بعض الهيئات التي تشرف على الملف مثل الديوان الوطني للإحصائيات، لتجهيز قائمة المعنيين بالدعم في أقرب الآجال وفقا لما سبق وأن صرح به الوزير الأول وزير المالية، إلا أنه قال بالمقابل، أن الملف لن يستكمل بشكل نهائي قبل 5 سنوات من الغربلة والتدقيق والتحيين لقائمة المعنيين، واعتبر أن الوقت قد حان اليوم للشروع في المرحلة الأولى لانتقائية الدعم، مصرحا “يجب أن تتوفر اليوم الشجاعة والجرأة، لدى السلطات لرفع الدعم عن الأغنياء بطريقة موضوعية وعادلة في أقرب الآجال، بحكم أن الدعم الفوضوي تسبب في خلق مشاكل هيكلية واختلالات في الحسابات في مؤسسات متعددة بقطاع الطاقة، لدى الصندوق الوطني للتقاعد، والضمان الاجتماعي وبوزارة التجارة”.

هذا وتبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية المباشرة وفقا لقانون المالية للسنة الجارية 192 ألف مليار سنتيم بحجم زيادة عادل 4.3 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2020، إضافة إلى حوالي 200 ألف مليار أخرى كتحويلات غير مباشرة.