منظمة أجنبية تستخدم جزائريين في الإستخبار على بلدهم

كلفت منظمة حقوقية أجنبية مجموعة من نشطاء الحركات الجمعوية المعارضين للسلطة ونشطاء في بعض الأحزاب، باستطلاع أراء المواطنين حول تعديل الدستور ورصد انطباعاتهم حول المشاركة أو عدم المشاركة في الرئاسيات المقبلة، وإعداد ذلك في تقارير وإرسالها للمنظمة.

• وطلبت الاخيرة من هؤلاء التركيز على جمع أكبر قدر من شهادات المواطنين، لأنها ـ حسب ما أوضحته لهم ـ أهم شيء في العملية، وذلك بهدف جس نبض الرأي العام الجزائري حول مدى تجاوبه وتفاعله مع التعديلات التي تم إدخالها على الدستور الجزائري مؤخرا وحول الجدل القائم بشأن المترشحين للرئاسيات.
• وبناء على ذلك، تنقل عدد من النشطاء الأجانب التابعين لهذه المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالجزائر في مهمة استطلاعية، وقالت مصادر “الشروق اليومي” إن هؤلاء قاموا بتوجيه دعوات لمجموعة المعارضين السياسيين والكتاب والإعلاميين والنشطاء في حركات المجتمع المدني والإعلاميين والمحامين، ومناضلين في أحزاب المعارضة لجمع آرائهم ووجهات نظرهم، حول التعديل الدستوري الأخير، يجمعون ما يشبه استطلاعات للرأي ويقومون بتحضيرها عن طريق لقاءات ومواعيد منظمة مع هؤلاء المواطنين في الفنادق، وبعض هذه اللقاءات تمت في قاعة شاي بفندق الأوراسي وأخرى في أحد الصالونات بساحة “أودان” وفي الأبيار وكان موضوعها “الوضع السياسي الراهن في الجزائر، الذي يتزامن مع بداية التحضير للرئاسيات إثر تنصيب الوزير الأول أحمد أويحيى للجنة الوطنية المكلفة بالتحضير لها، وإعلانه عن موافقة رئيس الجمهورية على استدعاء مراقبين دوليين.
• وقد سبق لرئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق  قسنطيني أن اتهم بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية التي تستقي معلومات وآراء مغلوطة حول الجزائر من أشخاص يعملون لحسابها، لتصدر تقارير سوداء حول الديمقراطية والشفافية في الجزائر، وقال قسنطيني بأن هذه المنظمات تدعي أنها منظمات غير حكومية وأنها مستقلة، غير أنها في واقع الأمر موالية لبعض الحكومات، علما أن وزير الداخلية يزيد زرهوني سبق أن اتهم بعض المنظمات الأجنبية بالعمل ضد مصلحة الجزائر والعمل لصالح أطراف أجنبية تسعى إلى ضرب المصلحة العامة للوطن، وكانت تصريحات زرهوني تلك كانت قائمة على خلفية وجود تقارير لدى وزارة الداخلية تشير إلى ممارسات خطيرة حول النشاط الإستخباراتي لخمس منظمات دولية غير حكومية في الجزائر.
• وذكرت المصادر أن من بينها منظمة واحدة تملك فرعا معتمدا بالجزائر وأربع منظمات أخرى ليس لها فروع في الجزائر، لكنها على اتصال دائم مع الحركات الجمعوية والثقافية والفكرية والسياسية والقانونية والاقتصادية والنقابية الناشطة على المستوى الوطني، وتعتمد على بعض نشطاء هذه الحركات لاستقاء كل المعلومات والمعطيات والتقارير والإحصائيات.
• وتشير المعلومات المتوفرة  إلى أن عيون  وزارة الداخلية تراقب النشاط السري لهذه المنظمات من بعيد، خاصة وأن هذه المنظمات الأجنبية تقوم بتنفيذ خطط وعمليات استخباراتية مقنعة تحت غطاء تشجيع الأبحاث والدراسات، حيث أنها تعرض على الطلبة والأساتذة الجامعيين والباحثين ونشطاء الحركات الجمعوية في مختلف المجالات إعداد دراسات وأبحاث وعمليات صبر آراء في مجالات مختلفة، كل حسب تخصصه، وتحضير دلائل بطاقية لبعض القطاعات على أن تلتزم هي بتمويل هذه المشاريع بنسبة مائة بالمائة بحجة تشجيع البحث.