منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإعلان كندا ودول أوروبية حظر منتجات المستوطنات

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالإجراءات التي اتخذتها كندا و11 دولة أوروبية، بشأن فرض قيود وعقوبات على التجارة مع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت المنظمة في بيان صدر عن أمينها العام يوم الأربعاء، عن دعمها لهذه الخطوات. معتبرة أنها تعكس الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتسهم في الحفاظ على حل الدوليين.

وحذر البيان من خطورة استمرار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون، وسياسة التهجير القسري والاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

مجدّدا دعوته لجميع الدول إلى اتخاذ مواقف حاسمة وإجراءات عملية مماثلة. بما يضمن وقف سياسة الاستعمار غير الشرعي بشكل كامل.

كندا و11 دولة أوروبية تدعم فرض قيود تجارية على مستوطنات الاحتلال

وأصدر وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بيانا مشتركا يوم الثلاثاء، أعلنوا فيه دعمهم أي إجراءات لفرض قيود تجارية على مستوطنات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، تعبيرا عن دعمهم لحلّ الدولتين.

وجاء في البيان المشترك أن الدول الموقّعة على البيان، تؤكد عزمها على “استحداث قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية، على المتاجرة بالسلع مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

كما رحّبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراء الذي اتخذته بالفعل كل من إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج. وقالت إنها ستعجل في اتخاذ تدابير وطنية من جهتها، لحظر التجارة بالسلع المصدرة من المستوطنات.

وتابع البيان:”حل الدولتين لا بد من حمايته، وسوف نتخذ إجراءات سعيا لإحلال سلام عادل ودائم. ونحن نعارض بشدة أي إجراءات تعني ضم أراضٍ فلسطينية، والتهجير القسري للفلسطينيين”.

مضيفا:”يجب على حكومة إسرائيل العمل فورا لوقف التوسع في بناء المستوطنات. ووقف توسيع الصلاحيات الإدارية، وضمان المحاسبة عن عنف المستوطنين”.