منظمة العفو الدولية: حكم إعدام واحد بالجزائر عام 2020
أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم، الذي صدر الأربعاء، أنه تم تسجيل حكم واحد بالإعدام في الجزائر في عام 2020، متأسفة لعدم إلغاء العقوبة في التعديل الدستوري الجديد.
وحسب بيان لها، لاحظت منظمة العفو الدولية انخفاضا حادا في أحكام الإعدام في الجزائر. في عام 2015 سجلت المنظمة 62 حكم، 50 في عام 2016 ، و27 في عام 2017 ، و01 في عام 2018 ، و4 في عام 2019.
وأوضح: نرحب بهذا الانخفاض الكبير، الذي يؤكد الاتجاه التنازلي في أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة.
ونقل البيان عن حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر:”غير أننا نتأسف لأنه في عام 2020، مرة أخرى ، لم تُستغل مناسبة تعديل الدستور لإلغاء هذه العقوبة القاسية وغير العادلة وغير الفعالة والتمييزية “.
وتنص المادة 38 من الدستور الجديد على أن “الحق في الحياة لصيق بالإنسان ويجب أن يحميه القانون”.
وتلاحظ منظمة العفو الدولية أن هذه المادة لا تضمن الحق في الحياة بشكل كامل و تترك الباب مفتوحا لامكان الاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام وفقاً لقانون العقوبات.
ولم تنفذ الجزائر أي عمليات إعدام منذ عام 1993.
وحسب حسينة أوصديق “تدعو الجزائر إلى إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، ولكنها لا تلتزم بإلغائها صراحة على المستوى الوطني. ولهذا السبب ندعو السلطات الجزائرية إلى اتخاذ الخطوة الأخيرة نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام لكي تكون أول بلد يلغي عقوبة الإعدام في المنطقة.
وأكدت المنظمة: سنواصل النضال إلى أن تلغي الجزائر عقوبة الإعدام نهائيا. إن التقدم الهام الذي أحرزته حركة إلغاء عقوبة الإعدام هو نتيجة عقود من التعبئة والمشاركة من جانب الناشطين في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم “.
وحسب المنظمة: عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبا أو بريئا أو غير ذلك من سماته؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.
الجزائر تصوت على قرار أممي يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام
صوتت الجزائر يوم 16 ديسمبر 2020 على قرار جديد للأمم المتحدة، بشأن وقف عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع الجدل الحاصل حول مطالب بتنفيذها على المتورطين في جرائم اختطاف الأطفال.
وحسب منظمات حقوقية دولية، تبنت الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قراراً بشأن وقف تنفيذ أحكام إعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام تماماً، بعد تصويت 123 دولة لصالحه من بينها الجزائر.
ويعد قرار الجمعية العامة غير ملزم، وسبق للجزائر أن صادقت عليه خلال السنوات الماضية.
وجمدت الجزائر تنفيذ العقوبة عام 1993، لكن مطالب تعالت خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، تطالب بإعادة تفعيلها بحق المتورطين في جرائم اختطاف الأطفال.
ورحب “المرصد الحر لحقوق الإنسان والمجتمع المدني”، بمصادقة الجزائر على القرار مجددا.
وجاء في بيان له أن المصادقة لقيت تريحيبا من “قبل مؤسسات المجتمع المدني على غرار والمرصد الحر للمجتمع المدني وحقوق الانسان و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و بعض المؤسسات والجمعيات التي تنشط في مجال حقوق الانسان والتي طالبت في العديد من المناسبات بإلغاء العقوبة.
ووصفت القرار “بالموقف التاريخي والإيجابي خصوص بعد إشارة وزير العدل و رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان في مناسبات سابقة إلى إمكانية إعادة تطبيق العقوبة”.
ووضعت الحكومة، قبل أسابيع، قانونا لمكافحة الاختطاف تضمن عقوبة تصل إعدام مختطفي الأطفال.
وأكد زير العدل بلقاسم زغماتي، بعد التصويت على القانون في البرلمان، أن الجزائر ليست لديها أي التزام قانوني دولي أو محلي يمنعها من تطبيق العقوبة.
وحسبه، فالقرار سيادي وسيتم اللجوء إليه إن اقتضت الضرورة.
وهذه هي المرة الثامنة، التي تتبنى فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ العقوبة بهدف إلغائها منذ عام 2007.
وحسب منظمة العفو الدولية ارتفع عدد الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات من 104 في عام 2007 إلى 121 في عام 2018، و123 في عام 2020.
وصوت ما مجموعه 123 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار، بما في ذلك جيبوتي والأردن ولبنان وكوريا الجنوبية، الذين أيدوا القرار لأول مرة. كما أيدت جمهورية الكونغو، وغينيا، وناورو، والفلبين، الذين صوتوا ضد قرار 2018، الدعوة اليوم، في حين تحولت اليمن وزيمبابوي من المعارضة إلى الامتناع عن التصويت.
كما صوتت أقلية من البلدان (38) ضد الاقتراح وامتنع 24 عن التصويت. وصوتت بعض الدول التي صوتت لصالح القرار أو امتنعت عنه، في 2018، ضد القرار؛ بما في ذلك أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وليبيا وباكستان وتونغا وأوغندا. وتحولت النيجر من التصويت لصالح 2018 إلى الامتناع في 2020.