زغماتي: ليس لدينا التزام مع أي جهة داخلية أو خارجية لمنع تطبيق الإعدام

سر القضاء على او تقليص الجريمة يكمن في هذه الاية الربانية العظيمة:
قال تعالى:ــ (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)
التعاون بين الاباء و الامهات، و المعلمين، و الامام، و الشرطي، و الدركي، وولي الامر المحلي، وولي الامر الوطني، و لجان الحي، و الصالحين و الوطنيين كلهم. بصفة خاصة علينا ان نستثمر كثيرا في المتخصصين التربويين، و النفسانيين، و الاجتماعيين، و القانونيين، و مرشدي المساجين، و الائمة المتكونين و المتمرسين في الجريمة و المشاكل العائلية و الاجتماعية و كيفية الوقاية منها و القضاء عليها. و الله الموفق لما فيه خير البلاد.

بسم الله الرحمان الرحيم
المشكل في العدل ونحن مسلمون نحكم بكتاب الله في كل شئ وإلا نكون قد كفرنا ونسكن الجحيم بعد الموت.
الإعدام أولا للمسؤولين الذين خانوا البلاد والعباد ودمروا حياتهم وسوف لا نسكت أبدًا.

ادا ما يبمنعك من تطبيق شرع الله واوامره في القران الكريم

"ليس لدينا التزام مع أي جهة داخلية أو خارجية لمنع تطبيق الإعدام" ! ربما لا يعلم أنه توجد التزامات يجهلها هو وغيره من المسؤولين

ومن شر الخصال أن يكون الإنسان مخادعا عند افتراق الناس، يظهر لكل فريق أنه معهم، وهذا النوع من الناس أشبه بالمنافق وقد ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشد له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه ) رواه البخاري ومسلم.

لا تكذب .05 أكتوبر 2020 م
أظهرت الهيئة الحقوقية المقرَبة من الحكومة في الجزائر، اعتراضاً ضمنياً، على تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الشخص المتورط في قتل طفل بعد خطفه، مشيرة إلى أن البلاد صادقت على معاهدات دولية تمنع تطبيق الإعدام.
وقال رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بوزيد لزهاري، أمس، للإذاعة الحكومية إن الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي مطلع الشهر المقبل «خصص مادة جديدة تتعلق بالحق في الحياة، والجزائر صادقت على اتفاقية دولية تمنع أخذ الحياة بطريقة تعسفية، ولذلك من يرتكب جريمة قتل يجب أن نوفر له محاكمة عادلة».

أي نعم هذا الخطاب يوحي بأن الجزائر ستحي تجميد الإعدام في حق المحكوم عليهم به فمنذ عقود و هو في أدراج المحاكم و لا أحد إستطاع إحيائه حتى صار موضوع طابو لكن كل المؤشرات توحي بأن رسالة الشعب المطالبة بتفعيله وصلت الى الرسمي و النقاش حوله بدأ من ممثل الحكومة و النواب هنا يتأكد المجتمع أنه سيسيل كثير من الحبر حول تفعيله من المؤكد و عندما فتح هذا الموضوع سيفعل و في الشريعة هو قصاص عادل يربك المعتدون و محترفي الإجرام لذا لابد من تعيين مفتي للجمهورية و توكل له مهمة الفتوى في الإعدام فوالله مجرد سماع من القاضي كلمة تحول أوراقه الى فضيلة المفتي و رئيس الجمهورية تربك المجرم و السامع لكن على الحكام .../.

اعملوا به يا سيدي فوالله ستتحول الجزائر إلى الأحسن .

يفرحون وتحمسون لتطبيق عقوبة الإعدام رغم أنها حق في هؤلاء القتلة المجرمين.

حسنا قلت لايوجد التوصيات ولا ظغوطات حول منع التطبيق القصاص من الخارج، فلماذا اذا لا ترفعون التجميد عن التطبيق الاعدام منذ 1993

امر الاهي منزل من السماء تاتي انت وتقول هناك من هو مع ومن هو مع ضد .القصاص امر رباني لردع المجرم

القصاص وليس الاعدام من اعتدى على حق الناس فقد حقه هكذا تحفظ حياة المقتول