منظمة مستخدمي عقود ما قبل التشغيل تهدّد بمقاطعة التشريعيات!

هددت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، التي تحصي ما يقارب مليون عامل، بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، وناشدت في الوقت ذاته الوزير الأول عبد المالك سلال، بإدراج ملف عمال عقود ما قبل التشغيل، وملف التوظيف للشباب حاملي الشهادات، ضمن اجتماع الثلاثية المرتقبة يوم 6 مارس الجاري.

ويأتي هذا الطلب، حسب المنظمة- بعد الوضعية المزرية التي تعاني منها فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة، في ظل التهميش والإقصاء من طرف العديد من الإدارات.

ورفعت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية يوم 6 مارس بعنابة، رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تلقت “الشروق” نسخة منها، تضمنت جملة من المطالب على رأسها إعداد قانون أساسي لهذه الفئة يحدد الحقوق والواجبات، وإعادة النظر في بعض معايير الانتقاء للمشاركة في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة من طرف مديرية الوظيف العمومي، وفق المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الاقتصادي الخاص وتحفيز الشباب حاملي الشهادات وخريجي المعاهد والتكوين الراغب في الاستثمار وإنشاء المؤسسات لخلق مناصب عمل.

كما طالبت المنظمة الجهات المعنية، بتوجيه تعليمة رسمية تقضي، بإعطاء الأولوية للشباب المستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي في المسابقات الداخلية، وتعليمة رسمية أخرى لاحتساب سنوات العمل في التقاعد، مع احتساب سنوات العمل في الخبرة وخاصة في نفس القطاع.