-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الحكومة جرّدتهم من صلاحية الاقتطاع لأجل المشاريع العمومية

منع الولاة من “نهب” الأراضي الفلاحية!

منع الولاة من “نهب” الأراضي الفلاحية!
ح.م

جردت الحكومة ولاّة الجمهورية من صلاحية اقتطاع الأراضي الفلاحية، لإقامة مشاريع السكن والتجهيزات العمومية، كما أن استغلال تلك الأراضي في المشاريع ذات الصبغة العمومية صار يتطلب “صدور مرسوم تنفيذي في مجلس الوزراء”.
أبلغت المديرية العامة للأملاك الوطنية، مديري أملاك الدولة على المستوى الولائي ومديري الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، أنه يحظر على ولاة الجمهورية، اقتطاع الأراضي الفلاحية في أشغال تتعلق ببناء السكن والتجهيزات العمومية.
ونبهت مراسلة للمدير العام للأملاك الوطني، تحوز الشروق نسخة منها، موضوعها “اقتطاع الأراضي الفلاحية لتجسيد مشاريع السكن والتجهيزات العمومية”، إلى الإجراءات المتخذة مؤخرا لحماية الأراضي الفلاحية، خاصة الأراضي الخصبة والخصبة جدا والمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية، ومن ذلك حظر اللجوء إلى اقتطاع وإلغاء تصنيف الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة، كما أكدت التعليمة كذلك أن اتخاذ أي قرار استثنائي يستهدف أراضي هذه المستثمرات يجب أن يتم بالموافقة المسبقة على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بملف الأراضي الفلاحية، بناء على تقرير بعثة قطاعية مشتركة للتقييم، وتنشأ تحت إشراف وزير الفلاحة.
وعن كيفية اقتطاع أراض فلاحية من الأملاك الخاصة التابعة للدولة، في إشارة إلى الأراضي الخصبة والخصبة جدا والمستثمرات، فيتم ذلك عبر تنقل ميداني من لجنة ولائية قطاعية مشتركة تتكون من مديري الإدارات المعنية ومصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة ويترأسها الوالي شخصيا، حيث تقوم بإعداد تقرير مفصل عن نوعية الأرضية المعنية بالاقتطاع، يوقعه الوالي تحت مسؤوليته القانونية، وفي مرحلة ثانية يرفع التقرير إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باقتطاع الأراضي الفلاحية للمداولة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما لن يكون رأي اللجنة نافذا، تشير التعليمة، حتى يصدر بشأنها مرسوم تنفيذي من مجلس الوزراء، وأقرّت التعليمة كذلك أنه يحظر على الولاة كل إجراء آخر لاقتطاع الأراضي الفلاحية.
وقد ذكرت مديرية الأملاك الوطنية في مراسلتها بتعليمات الوزير الأول الموجهة للقطاعات المعنية بإنجاز المشاريع العمومية، والتي تلزمها بأن تأخذ في الحسبان مستقبلا الضرورة الملحة لحماية الأراضي الفلاحية، نتيجة تأثرها الشديد خلال السنوات الأخيرة جراء تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى، حيث شدد على تقبّل المسؤولين إقامتها فوق الأوعية العقارية المتوفرة في إطار الالتزام بمحتوى التعليمة.
وجاء في ختام المراسلة أنّ المدير العام للأملاك الوطنية يولي أهمية قصوى للتطبيق الصارم لما ورد فيها من تعليمات.
ونشير أن استغلال المساحات الفلاحية غير المستغلة قد شكل محلّ تنازع سياسي بين بعض القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارتا السكن والصناعة، حيث يشتكي كل طرف من نقص الأوعية العقارية لتنفيذ البرامج القطاعية، ما دفع وزير السكن الأسبق مثلا عبد المجيد تبون إلى أمر مديرياته التنفيذية باستغلال الأراضي الفلاحية الضعيفة المردودية، حسب تعبير مراسلة بعثها حينها لهياكله الولائية، قبل أن يحتج الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ويطالب الحكومة بحماية الأراضي الفلاحية، حيث لجأ الوزير الأول أحمد أويحيى في وقت لاحق، بعد أن خلف تبون نفسه في قصر الدكتور سعدان، لتوجيه تعليمة جديدة تؤكد على منع استعمال الأراضي الفلاحية لإنجاز المشاريع العمومية، خاصّة أن دستور 2016 قد أكد على ذلك.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
7
  • عبدالله الجزائري

    التماس
    احموا أراضي الجزائر المروية بدماء الشهداء
    01- نرجو أن يمنع على المستثمر ين الاستيلاء على الأراضي الفلاحية ، والصناعية ، والسكنية ، بل عليهم الاستثمار في مجال واحد فقط ، إما الفلاحة أو الصناعة ، أو السكن، وحتى في فريق كرة القدم هناك 11 لاعبا ، وليس لاعب واحد يقوم بكل الأدوار ؟
    02- نرجو أن تمتنع البنوك عن تمويل المساحات الزراعية التي تزيد عن 06 هكتارات ، حتى يستفيد جميع الشباب الجزائريين من دعم البنوك ، ومن أراد 20 هكتار فليعتمد على جيبه .
    03- الرهن مقابل القرض يكون نقدا ، وليس رهن الأراضي التي تمنحها لهم الدولة
    فالأرض حررها الجميع ، ولابد أن يستفيد منها الجميع .

  • الرمز

    منع الولاة من نهب الأراضي . الوالي جاي يخدم على روحه وعندما لا يتاجر في الأرض والسكن ويدخل في المشاريع مع المقاولين والمستثمرين بالنسبة المئوية إدن لمادا قبل وحفى سباطه لبلوغ منصب والي في الجزائر؟؟؟ .الأراضي إن لم يبعها الوالي يمنحها من فوقه في الوزارات غيرهبالتلفون .

  • الشروق

    بعدما خربتموها جايين تسقموها

  • الموسطاش

    إن فكرة إنشاء المدن الكبرى هي لتجنب حدوث توسع عمراني على الأراضي الخصبة على أن تكون هذه المدن الكبرى في أراضي غير صالحة للزراعة !
    لكن الذي حدث أننا تركنا العاصمة تتوسع على سهل متيجة الخصب و أكثر من هذا أنشأنا مدينة بوينان الجديدة على أراضي متيجة !! بالتالي ما الفائدة من هذه المدينة الجديدة
    بعض فلاحي وهران هم أنفسهم ينادون إلى المستعمر ويسلمون له الأرض مقابل أنه يشغلهم كحراس!
    سمحوا في أرضهم التي لا تقدر بثمن لأجل أنهم سيصبحون مثل الخماسة عند الأجنبي
    عمي لزهاري مثال للجزائري الشهم الذي يدافع عن أرضه والباقي ...
    أليس هناك أرض غير صالحة لبناء معمل التركيب هذا للأجنبي الذي عاد من جديد

  • samir algerie

    cette photo fait mal au coeurs car elle nous montre une situation dramatique du massacre méthodique des terres agricoles

  • الموسطاش

    تمثل المساحة الزراعية 8,5 مليون هكتار أي ما نسبته 3,6% من المساحة الاجمالية للجمهورية الجزائرية منها 3 ملايين أراضي خصبة رطبة أي ما تمثل نسبة 1,26% من المساحة الاجمالية للجزائر!
    إذا ما هددت هذه المناطق بمشاريع سكنية و مناطق صناعية و منشئات فنية فلن يتبقى لنا وللأجيال المقبلة شيئ منها !!
    لا يمكن تعويض هذه الأراضي الرطبة الخصبة بأراضي مستصلحة بالجنوب نظرا لنقص تهاطل الأمطار بالجنوب ونظرا لأنها مهددة بالتصحر وغير رطبة تحتاج إلى مياه سقي والمياه الجوفية بالجنوب غير متجددة و سقي الأراضي بها مع الوقت قد ينجر عنه تملح التربة ! إذن الأمر خطير للغاية

  • BOUMEDIENNE

    هذا الاجراء من المفروض ان يلزم به كل مسؤول محلي، اليوم لم يبقئ من الاراضي الفلاحية شيئ، ولم يبقى في القرئ والمدن شيء كفضائات تخصص للترفيه وللعب الاطفال، اللهم الا تلك المساحات التي انشئت عليها البيوت القصديرية، الولاة ورؤساء المجالس الشعبية، حتى الارصفة والطرقات العمومية تنازلوا عليها للتعاونياة العقارية (مافيا العقار)،اما المواطنين وابنائنا لهم الله.