من الجزائر.. النرويج تضاعف دعمها لإصلاح الضرائب الإفريقية

أعلنت مملكة النرويج، من خلال الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (نوراد)، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية جديدة تمتد لأربع سنوات مع منتدى الإدارة الضريبية الإفريقية (ATAF)، تتضمن مضاعفة المساهمة السنوية الأساسية لدعم جهوده في تطوير أنظمة ضريبية أكثر كفاءة وعدالة عبر القارة الإفريقية.

وجاء الإعلان خلال منتدى الإدارات الضريبية الإفريقية ( 2025 ATAF) المنعقد في الجزائر العاصمة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء، حيث شاركت سفارة النرويج في الجزائر وأعربت عن تقديرها لاستضافة الجزائر لهذا الحدث الهام الذي يعزز التعاون الإفريقي في المجال المالي والضريبي.

وأكدت السفارة أن الاتفاقية الجديدة تعكس التزام النرويج بدعم بناء إدارات ضريبية قوية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من عدم المساواة، معتبرة أن النظم الضريبية العادلة تمثل أساسًا للنمو الاقتصادي المستدام.

وأشارت إلى أن منتدى “ATAF” أثبت نجاعته في دعم الدول الإفريقية من خلال برامج بناء القدرات والمساعدة التقنية لزيادة تعبئة الموارد المحلية، فضلًا عن دوره كمحور لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الإفريقية في القضايا الضريبية العالمية.

وختمت السفارة بالتأكيد على تطلع النرويج إلى تعزيز شراكتها مع المنتدى خلال السنوات المقبلة، ودعم جهوده في بناء أنظمة ضريبية إفريقية أكثر شفافية وعدالة.

وتُعدّ الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (نوراد)، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ السياسة الإنمائية الدولية للنرويج، وتشكل ذراعها الإدارية والمهنية في مجال المساعدات التنموية. تعمل “نوراد” بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، وبالنيابة عن وزارة الخارجية ووزارة المناخ والبيئة النرويجيتين، من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدالة في عالم خالٍ من الفقر.

وترتكز مهام “نوراد” على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف المناخ، وحقوق الإنسان، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه سياساتها وبرامجها. ومن خلال المعرفة والتعاون وتبادل الخبرات، تسعى الوكالة إلى ضمان أن تُحدث المساعدات الإنمائية النرويجية أثرًا ملموسًا في تعزيز التنمية العالمية المستدامة.

وتتمثل أبرز مسؤوليات “نوراد” في إدارة المنح الخاصة بالتعاون الإنمائي الطويل الأمد، ودعم الجهود الإنسانية الدولية، إلى جانب تقديم المشورة الفنية والمهنية لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية النرويجية ووزارة المناخ والبيئة. وتخضع الوكالة لإشراف وزارة الخارجية من حيث الإدارة والتمويل العام، فيما تتولى وزارة المناخ والبيئة إدارة مبادرة المناخ والغابات (NICFI) ضمن اختصاصها.

وتستند “نوراد” في تنظيم عملها إلى التعليمات الرئيسية الصادرة عنها وإلى خطابات التخصيص السنوية من الوزارات المختصة، بما يضمن اتساق أنشطتها مع الاستراتيجية الوطنية للتعاون الإنمائي النرويجي حتى عام 2030.