من 26 إلى 36 مليار دولار
-
-
5370
-
4
إذا كان دقيقا الرقمُ الذي تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام بأن أكثر من 90 بالمائة من قروض البنوك العامة لم يتم استردادها بعد، بقيمة تقارب 36 مليار دولار، فإننا بحق في حاجة إلى صرامة في هذا المجال، وفي حاجة إلى الإعلان بصراحة أن كل حديث عن عدم فتح مثل هذه الملفات أو السكوت عنها، هو نوعٌ من التواطؤ مع الفساد والسكوت عن المفسدين.
إن مشكلتنا الرئيسة في الوقت الراهن، هي هذا التغوُّل باسم المال العام، وكل محاولة لتأجيل الحد منه ومكافحته أو تأجيل ذلك، تُعدُّ من قبيل الدفع بالناس إلى مزيدٍ من اليأس لأجل تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها ذات يوم، ذلك أننا منذ ثمانينيات القرن الماضي ونحن نتطلع إلى سياسة رشيدة تحمي التلاعب بالمال العام وتحمي الاقتصاد الوطني. في تلك الفترة تم فتح ملف 26 مليار دولار كتقدير متوسط لحجم الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء الرشاوي وسوء التسيير وتضخيم الفواتير وما إلى ذلك من أساليب النهب، واليوم ها نحن نتابع بقلق متزايد مسألة 36 مليار دولار أخرى من غير أفق واضح لاستردادها وإعادتها إلى الخزينة العمومية. فكيف بالبعض يعتبر هذا من باب “التضييق” على المستثمرين أو على التجار والمستوردين؟ كيف نعتبر أن مثل هذه الخطوة هي من قبيل “إحراج” من تساهلت معهم البنوك العمومية سنوات عديدة؟!
ينبغي أن نعرف جميعا أن أول خطوة لإصلاح حقيقي إنما تبدأ بوضع حد للفساد ومنع ضياع المال العام بطريقة أو بأخرى. كل تطور لمشاريعنا أو تحسُّن في أدائها مرهونٌ بهذا الخيار وبمدى الالتزام به. لا توجد سياساتٌ سحرية لتطوير اقتصاد أي دولة، ولا وصفاتٌ جاهزة للقيام بذلك. السياسة الوحيدة الناجعة إلى حد الآن في أكثر من دولة هي الشروع الفعلي في سد كل الثقوب التي يتسرب منها المال العام، وبعدها ستتحرك باقي الأمور من تلقاء نفسها، وستُطبق جميع القواعد الاقتصادية المتعارف عليها بكل حرية ودون أي خوف من الفشل. أما أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه ويستمر النزيف والسكوت عن النزيف، فإن أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية مهما كانت عبقرية القائمين عليها لن تنجح، ذلك أنه يستحيل ملء إناء به أكثر من ثقب يتسرَّب منه الماء، ولن تنفع أي كمية نضيفها لملئه، خلافا للإناء السليم الذي يستطيع الحفاظ على كل قطرة تقع فيه، ويستطع بذلك مَدَّنا بثقة غير محدودة في المستقبل وبأنه سيمتلئ ذات يوم.
وإذا علمنا أن 36 مليار دولار ليست قطرة، كما كانت 26 مليار دولار، فإننا لن نتردَّد في الدعوة إلى أن نكون صارمين في استعادتها، إذا كُنَّا بحق نريد أن يمتلئ الإناء وأن نعيد الأمل للناس في خزينتهم العمومية.
