مهرجان تيمقاد الدولي ” يغيب قسريا” لأسباب فوضى الدورة السابقة

بات في حكم المؤكد بأن مهرجان تيمقاد الدولي لن تنعقد دورته الثالثة والأربعين، بولاية باتنة، إلا في حدوث معجزة، بسبب مخلفات مالية استعصت الحل على الوزارة والولاية والمجلس الشعبي الولائي بباتنة، حيث لم يتقاض أزيد من 250 عامل في شركات خاصة ومؤسسات إعلامية خاصة وأصحاب مطاعم وفنادق وحتى أعضاء المحافظة السابقة، مستحقاتهم المالية، رغم الشكاوى المرسلة للوزارة ومدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام، المكلف بالتسيير بالنيابة، التي لم تجد نفعا للوضعية الإدارية المعقدة للملف، وتعمق التأكيد بعد إلغاء مهرجان جميلة العربي بسبب الحرائق الأخيرة، في تساوق مع إلغاء مهرجانين كبيرين تفاديا للغط.

وكان أزيد من 250 عضو لم يحصلوا على مبالغهم المالية كانوا هددوا بالاحتجاج حتى ينالوا حقوقهم وتسوية ديونهم، وسط تضارب في المسؤوليات بين الديوان والولاية، خاصة بعد تسوية مستحقات عدد كبير من الفنانين فيما استثني آخرون، غي حين شكلت قضية صب مبلغ 1.5 مليار في حساب جمعية محلية واحد من بين أكثر الأسباب غموضا والتي دفعت الولاية لعدم المضي في التزام تقديم معونة تقارب 5 مليار سنتيم.

وبرأي مراقبين، فإن قرار توقيف محافظ المهرجان السابق يوسف بوخنتاش عقب فضيحة الليلة الأولى والعطب الذي أصاب الأجهزة الصوتية، لم يكن موفقا من حيث التوقيت، بما أنه تسبب في بقاء الأمور عالقة، إذ كان من المفترض أن تنهى مهامه بعد انتهاء الدورة وضبط الحسابات وتسليم المهام بين المحافظة السابقة والمؤقتة، وهو الأمر الذي لم يحدث مطلقا بعد قرار التنحية، وأنتج في نهاية المطاف كرة ثلج كبيرة تعقدت مع مرور الوقت، لتنتهي بالضربة القضية للمهرجان، في وقت تحرص فيه السلطات العليا في البلاد لإحياء مهرجانات متوقفة مثل مهرجاني وهران للفيلم العربي ومهرجان عنابة المتوسطي للسينما، والغريب أن عددا من المسؤولين المحليين على مستوى ولاية باتنة لم يحاولوا الضغط لإبقائه بحجة الرضوخ لرغبة الجماهير من تنظيم مهرجان في الوقت الذي يعاني فيه السكان من مشكلات المياه وانقطاع التيار الكهربائي، كأنهم لا يفرقون بين القطاعات والفصول المالية المخصصة لكل قطاع.