مواد مجهولة تخلط بالتوابل لتسميم المواطنين بسوق السّمار

أثبتت التحقيقات الميدانية التي يقوم بها اتحاد التجار من خلال جولاته الأخيرة بسوق الجملة للمواد الغذائية بسوق السمار، وجود عدد من المطاحن المخصصة لصنع التوابل تنشط بطريقة غير شرعية، كشفت معايناتها استغلال أصحابها غياب الرقابة لإضافة بعض المواد غير الصالحة للاستهلاك بغرض الرفع في الميزان. وهي الطريقة التي أضحى الترويج لها شائعا خلال السنوات الأخيرة لغياب الرقابة على مثل هذه المطاحن في ظل النقص المسجل في الأجهزة الكاشفة لذلك.

وقال المنسق الولائي لاتحاد التجار، سيد علي بوكروش، في تصريح خص به “الشروق”، إن تحقيقاتهم الميدانية الأخيرة، بسوق السمار، وقفت على العديد من الخروقات التي أظهرتها بعض المطاحن المعنية بصنع التوابل، فبالإضافة إلى كونها تنشط بطريقة غير شرعية، اكتشف أن أصحابها يستعملون الغش في إعداد التوابل عن طريق إضافة مواد غير صالحة للاستهلاك من أجل الربح في الميزان دون أدنى مراعاة لصحة المستهلك. وتحفظ في المقابل بوكروش على التعليق على طبيعة هذه المواد المضافة والمجهولة المصدر، مكتفيا بمطالبة وزارة التجارة بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهؤلاء المتلاعبين ومعاقبتهم عن طريق فتح تحقيق معمق في القضية التي أجبرتهم كاتحاد على إعداد قائمة بالأسماء تضم كل التجار النزهاء بسوق السمار وأولئك المتحايلين الذين ينشطون من دون سجلات تجارية وخارج القانون، علما أن الاتحاد ومنذ 2012، وقف على العديد من الخروقات بالسوق، فمنهم 450 تاجر من أصل 800 ينشطون بطريقة غير شرعية.

إلى ذلك، يقول بوكروش إن سوق السمار يمثل 22 بالمئة من تجار الجملة للمواد الغذائية الناشطين على مستوى العاصمة، يضاف إليهم سوق حي الجبل، والقبة، والحراش، الذين يمثلون 78 بالمئة من النشاط، سيتم تحسيسهم الأيام المقبلة بكل ما يتعلق بصحة المستهلك، متسائلا عن استمرار قضية الفر والكر بين أعوان الرقابة وتجار السمار الذين يلجؤون إلى غلق محلاتهم كلما مر هؤلاء بالسوق، مؤيدا مطلب تجار التجزئة حتى تكون التعاملات مباشرة مع المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين لإلغاء الوسطاء الذين اعتبرهم السبب الرئيس في تذبذب المواد وارتفاع أسعارها، مذكرا في الأخير بالحملة التحسيسية التي ستنظمها وزارة التجارة بمشاركة اتحاد التجار حول التسممات الغذائية انطلاقا من 14 إلى 20 من الشهر الجاري.