مواصلة “التوظيف التعاقدي” وترسيم المدمجين بقطاع التربية

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن “المنشور الإطار” للدخول المدرسي المقبل 2024/2025، والذي تضمن مجموعة إجراءات عملياتية، وجب على مديري التربية للولايات التقيد بتجسيدها على أرض الميدان، لأجل ضمان استقبال التلاميذ في أحسن الظروف.
وإلى ذلك، فقد تقرر مواصلة ترسيم الأساتذة المدمجين المتربصين المستوفين للشروط، إلى غاية الدخول المدرسي المقبل، إلى جانب الاستمرار في توظيف أساتذة اللغة الانجليزية والتربية البدنية والرياضية بالتعليم الابتدائي عن طريق “التعاقد”، علاوة على الشروع في تجسيد طرق وآليات جديدة في تسيير ومراقبة المدارس الخاصة، ومنح الاعتماد لمؤسسات جديدة، خاصة بعد صدور المرسوم الجديد المنظم لها.

توسيع تدريس الانجليزية إلى الخامسة ابتدائي
وأوضح المنشور الإطار الصادر عن الأمانة العامة في الـ8 فيفري الجاري، تحت رقم 215، أن الدخول المدرسي المقبل سيتميز أساسا بمواصلة توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، إلى جانب توسيع تدريس مادة اللغة الانجليزية إلى السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، علاوة على توسيع استعمال اللوحة الإلكترونية إلى مدارس ابتدائية أخرى، وكذا ترقية وتفعيل الرياضة المدرسية في المؤسسات التربوية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم السهر على تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومرافقتها، والذي يتضمن آليات وطرق جديدة لفرض الرقابة على المدارس الخاصة.

لا طرد للتلاميذ دون 16 سنة
وفي الجانب المرتبط بالتنظيم المدرسي وتحسين التمدرس، أكد “منشور الإطار” بأن مديري التربية للولايات مطالبون بالحرص على ضمان تنسيق كلي ويومي بين مصالحهم الداخلية والخارجية، ومع الأطراف الشريكة التي لها صلة مباشرة بالدخول المدرسي، لأجل تخطيط وتنفيذ مختلف العمليات.
ويتعلق الأمر أولا بالعمل على تجسيد التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس، أي 6 سنوات، فهي تعني الأطفال المولودين ما بين الفاتح جانفي و31 ديسمبر 2018.
وإضافة إلى ما سبق، يدعو المنشور إلى ضمان الحق في التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة كاملة و18 سنة كاملة بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا للأحكام السارية المفعول، وعليه يمنع منعا باتا فصل أو شطب أي تلميذ دون السن المقررة.
إلى جانب ذلك، أمرت الوثيقة بالحرص على إلزام الأولياء الذين تخلى أبناؤهم عن الدراسة، ولم يبلغوا سن 16 كاملة، لإعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية.
وفي مجال الموارد البشرية، أمرت الوزارة بضرورة مواصلة عملية ترسيم الأساتذة المتربصين المستوفين لشروط التثبيت، إلى غاية السنة الدراسية المقبلة، إلى جانب الاستمرار في توظيف الأساتذة المتعاقدين في مختلف التخصصات، والأساتذة لتدريس مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية في مرحلة التعليم الابتدائي، باعتماد النظام المعلوماتي، فضلا عن ضبط المناصب المالية التي بقيت شاغرة، خاصة في رتب التعليم قصد شغلها قبل الدخول المدرسي.
وفي هذا الصدد، فإن مديريات التربية مطالبة بالحرص أيضا على الانتهاء من العملية المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للموظفين، قصد إحداث التوازن في المؤسسات التعليمية من جهة، ومن جهة أخرى تسوية مختلف وضعيات الموظفين خاصة معالجة الفائض منهم، إلى جانب السهر على إعادة إدماج الموظفين بعد عودتهم من الوضعيات القانونية، كالانتداب والإحالة على الاستيداع والخدمة الوطنية والعطل المرضية طويلة المدى، فضلا عن تجسيد عملية النقل “الدخول أو الخروج” للأساتذة الراغبين في النقل، المستوفين للشروط القانونية لذلك عند توفر المناصب المالية الشاغرة في الولاية المستقبلة، مع شرط اعتماد النظام المعلوماتي.

إنهاء “أزمة توظيف” أساتذة المدارس العليا
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين على مديري التربية، السهر على إعادة تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة في المرحلة التعليمية، التي تكونوا من أجلها بالنسبة للذين تم تعيينهم، في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، وذلك حسب الاحتياج البيداغوجي، إلى جانب تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة بعنوان سنة 2023، الذين امتنعوا عن التعيين في مرحلة تعليمية غير التي تكونوا من أجلها، في حدود الاحتياج البيداغوجي المسجل، وباحترام الترتيب الاستحقاقي، فضلا عن السهر على تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة بعنوان 2024، وكذا تعيين وتنصيب منتج التكوين، سواء تعلق الأمر بالمؤطرين الإداريين أو المؤطرين التربويين، قبل الدخول المدرسي ومتابعة التحاقهم بمناصبهم.

تعميم شعبتي الرياضيات وتقني الرياضي
ولأجل استكمال تحضير الدخول المدرسي المقبل، بضبط وضعية شهر جويلية المقبل، لفت “منشور الإطار” إلى أن مديري التربية مطالبون بالقيام بعدة مهام تكميلية، والمتمثلة في السهر على تعميم فتح شعبتي الرياضيات وتقني رياضي في جميع الثانويات، مع الحرص على توجيه التلاميذ الذين لديهم الملمح المطلوب نحو هاتين الشعبتين والعمل على تشجيع التلاميذ للتوجه نحوهما، إلى جانب العمل على توسيع فتح أقسام التربية التحضيرية، من منطلق مبدأ ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف المناطق الجغرافية، فضلا عن العمل على توسيع فتح أقسام متعددة المستويات في المدارس الابتدائية، التي بها تعداد إجمالي يساوي أو أقل من 50 تلميذا.

توسيع أقسام التلاميذ الماكثين بالمستشفيات
وفي نفس السياق، أوضح المنشور أن مديري التربية ملزمون بالعمل على التشخيص المحكم للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم أو التأخر الدراسي، وتعزيز آليات التكفل بهم في أقسام “التعليم المكيف”، علاوة على السهر على توسيع فتح أقسام لفائدة التلاميذ الماكثين في المستشفيات لمدة طويلة، إلى جانب الحرص على تسجيل التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن، مع ضمان كل التسهيلات لإعادة إدماجهم في المسار الدراسي الوطني.
وفي مجال الكتاب المدرسي، أفاد المنشور بأنه يتعين على مديري التربية، الحرص على اتخاذ كل الترتيبات اللازمة، وفق المناشير المؤطرة له، لتحقيق الحفظ الجيد للنسخة الثانية من الكتاب المدرسي في إطار إجراءات تخفيف المحفظة في التعليم الابتدائي، لإعادة استعمالها في الدخول القادم.
وفي هذا الصدد، أعلنت الوزارة بأن عملية بيع الكتب المدرسية، ستنطلق بصفة رسمية شهر جوان المقبل، وتنتهي شهر أكتوبر 2024.

زيارات للمصانع والمزارع للانفتاح على المحيط
أما في مجال تحقيق انفتاح المدرسة على المحيط الخارجي والتكامل مع المشاريع البيداغوجية، فقد حث “المنشور الإطار” مديري التربية على برمجة زيارات بيداغوجية ميدانية للمؤسسات الصناعية أو الاقتصادية والمزارع الفلاحية والحظائر الوطنية والأماكن الأثرية وغيرها.
أوامر بالتعجيل في صرف منحة التمدرس
وفي الجانب المرتبط بدعم التمدرس، أكد المنشور على أن مختلف العمليات ترتكز على “التضامن المدرسي”، الذي تسهر الدولة عليه، بهدف ضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة التسرب المدرسي، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال ضمان تسديد المنحة المدرسية الخاصة في الآجال المحددة أي شهر جويلية أو أوت المقبل كأقصى تقدير، مع الحرص على التنسيق المحكم مع المصالح المعنية، إلى جانب السهر على توزيع الكتاب المدرسي المجاني، لفائدة التلاميذ المعنيين في الآجال المحددة، وذلك بعد ضبط قوائمهم النهائية.

إلحاق المدارس بمطاعم مركزية لضمان خدمة الإطعام
أما في مجال التغذية المدرسية والإطعام، أفاد “منشور الإطار” أن مديري التربية مدعوون للحرص على فتح المطاعم المدرسية، ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي المقبل، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، وذلك بتفعيل دور مجلس التنسيق والتشاور، والعمل على تحسين الوجبات الغذائية والحد من تقديم الوجبات الغذائية الباردة، إلى جانب توسيع التغطية في مجال المطاعم المدرسية، من خلال إلحاق المدارس التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية بمطاعم مركزية.
إضافة إلى ما سلف، فالجميع مطالب بالسهر على ضرورة فتح الداخليات في المدارس الابتدائية، ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي القادم، إلى جانب فتح النظامين الداخلي ونصف الداخلي في المتوسطات والثانويات، ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي.

تعليمات بتجديد وتدعيم حظيرة النقل المدرسي
وفي مجال النقل المدرسي، دعا المنشور نفسه إلى ضرورة تجديد وتدعيم حظيرة النقل المدرسي بحافلات جديدة لتغطية العجز المسجل، وكذا تخصيص سائقين مؤهلين في النقل المدرسي، إضافة إلى السهر على توفير النقل بالتنسيق مع الجماعات المحلية والتضامن، خاصة في المناطق البعيدة والمعزولة.

6 أنماط تكوين لتحسين أداء الموظفين
وفي الجانب المرتبط بالتكوين وتسيير الموارد البشرية، ولأجل ترقية وتحسين أداء الموظفين، أكد المنشور على أن مديري التربية، مطالبون بالحرص على تنفيذ المخطط القطاعي السنوي للتكوين، والمخطط التكميلي له المصادق عليه من قبل الوظيفة العمومية، من خلال تجسيد ستة أنماط من التكوين، والمتمثلة في التكوين البيداغوجي التحضيري، التكوين المسبق، التكوين التكميلي قبل الترقية، التكوين المتخصص، التكوين أثناء الخدمة، التكوين عن بعد.
كما شدد “منشور الإطار” على ضرورة تجنب التسيير بالتكليف إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة مديرية الموارد البشرية، في حين أن التعيين في منصب عال بمديريات التربية للولايات، بدون موافقة مسبقة لمديرية الموارد البشرية، يعد لاغيا وعديم الأثر.