مواطنون يرفضون تجسيد 16 فندقا بقيمة 2000 مليار ببجاية

أثارت قضية رفض تشييد 16 فندقا بكل من بلديات ملبو وأوقاس وسوق الاثنين على امتداد الشريط الساحلي الشرقي لولاية بجاية، من طرف بعض المواطنين بداعي الدفاع عن الطبيعة، الكثير من الاستغراب لدى عامة المواطنين بالولاية وحتى القاطنين منهم بالبلديات المعنية بهذه المشاريع السياحية.

 ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه السكان منذ قرابة 30 سنة موعد تحقيق هذا الحلم السياحي، بالنظر إلى محدودية هياكل الاستقبال التي تتوفر عليها الولاية وكذا لغياب أدنى المشاريع الاقتصادية بالمناطق المذكورة، فبعد أن اتهمت الإدارة في وقت سابق بالبيروقراطية وبعرقلة تجسيد هذه المشاريع، فقد خرجت حفنة من المواطنين ضد تشييد هذه الفنادق السياحية بمجرد موافقة الدولة على تجسيدها، معللين موقفهم ببعض الحجج التي لا ترقى أن تكون سوى مجرد تخمينات الهدف منها عرقلة السياحة بهذه الولاية لا أكثر ولا أقل – يقول كل الذين تحدثوا إلينا ـ ورغم أن السلطات قد أكدت في وقت سابق أن هذه المشاريع ستجسد بالطريقة التي ستسمح بالحفاظ على الأشجار المغروسة على طول الشريط الساحلي، إلا أن هؤلاء الأشخاص أخذوا “يخوفون” المواطنين بسلبيات هذه الفنادق وهي السلبيات التي لا وجود لها سوى في أذهان هؤلاء، حيث أخذ هؤلاء الأشخاص يحشدون المواطنين لتنظيم المسيرات والاعتصام التي تطالب بإلغاء هذه المشاريع التنموية، حيث تساءل في هذا الصدد أحد المواطنين أين كان هؤلاء الأشخاص الذي يدعون الدفاع عن الطبيعة حينما كان الجميع يتحدث عن مفرغة أوقاس التي شيدت على شاطئ البحر والتي تهدد صحة السكان بالقرى المجاورة؟ متسائلا في نفس الوقت أين كان هؤلاء والجميع يعلم أن مياه الصرف بالبلديات الثلاث المذكورة تصب منذ سنوات طويلة مباشرة في البحر؟

ومعلوم أن الدولة قد برمجت من خلال “الكالبيراف” 16 فندقا بالبلديات المذكورة بقيمة 120 مليار سنتيم للفندق الواحد أي ما يعادل استثمارا بقرابة 2000 مليار سنتيم وهي المشاريع التي من شأنها أن توفر الآلاف من مناصب العمل لفائدة شباب المنطقة.

ونظرا للتناقضات غير المنطقية التي تحوم حول هذا الملف، فقد ارتأت “الشروق” القيام بتحقيق حول هوية هؤلاء الأشخاص الذين يعارضون مشاريع بقيمة 2000 مليار سنتيم، تحترم البيئة والطبيعة وتخلص أوقاس من مفرغة العار التي غرقت فيها منذ سنوات طويلة، كما تخلص الجهة الشرقية للولاية من تخلفها التنموي، خاصة إذا علما أن البلديات المذكورة تتوفر على آلاف الهكتارات من الغابات التي تكتسي جبالها ما يعني أن هذه الفنادق سوف لن يكون لها أي تأثير على البيئة، لتكون المفاجأة كبيرة، حيث أن أغلب المنخرطين ضمن اللجنة التي تدعي الدفاع عن الشريط الساحلي لا يفقهون شيئا في المجال البيئي، وأخطر من ذلك فإن البعض من أعضائها ليسوا إلا أنصارا لحركة الماك، حيث يسعى هؤلاء من خلال خلق المشكل المطروح، والاستثمار فيه ضمانا لبقائهم بعد ما رفض السكان أفكارهم الانفصالية، يضاف إليهم بعض المترشحين الأحرار الذين هزموا خلال الانتخابات المحلية الفارطة، حيث شرعوا في تخويف المواطنين من خلال اختلاق سلبيات “افتراضية” لهذه المشاريع الفندقية، على غرار حرمان المواطنين مستقبلا من السباحة وكذا انتشار الرذيلة وحرمان المواطنين من كراء سكناتهم خلال الفترة الصيفية وكذا إمكانية صعود البحر بعد قطع الأشجار وأن المستفيدين من هذه المشاريع لا علاقة لهم بالسياحة وغيرها من الحجج التي تجعل المواطن يثق في أفكارهم، رغم أن أشهر المناطق السياحية في العالم قد شيدت على بعد أقدام من شاطئ البحر ولم نسمع يوما أن البحر قد هدد السكان، على غرار ما يحدث بتركيا والإمارات ونيويوك واليابان وغيرها- يستغرب أحد المواطنين، أما ببلدية أخرى فقد فهم السكان تلاعب هؤلاء الأشخاص منذ الوهلة الأولى بدليل العدد الضئيل من المواطنين الذين شاركوا في المسيرة المنظمة مؤخرا بالمنطقة، حيث تبين أن برلماني سابق هو الذي يقود هذه المعارضة بعد سقوطه الحر من قبة البرلمان، وأكثر من ذلك فقد تبين أن ذات النائب السابق قد تقدم في وقت سابق بملف للاستثمار بذات الشريط محل المعارضة قبل أن يتم رفض ملفه، قبل أن يجند أفراد عائلته بغرض التشويش على هذه المشاريع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب معلومات “الشروق”، فإن الأمور لا تزال معقدة في ظل صمت الجهات التي من شأنها التصدي لمثل هذه التلاعبات، حيث لا يزال معظم المستثمرين ينتظرون رخص البناء للانطلاق في الأشغال، في حين منحت هذه الرخصة لمستثمرين اثنين من دون سواهم وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.