مواطن يحول مبنى القطاع الصحي بالحراش إلى مسكن

وكيل الجمهورية التمس في حقه عاما حبسا نافذا التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش نهاية الأسبوع تسليط عقوبة قدرها عام حبس نافذ في حق المتهم (ب ا ) عامل بالقطاع الصحي للحراش، حيث وجهت له تهمة التعدي على الملكية العقارية، بعد أن شعر مبنى القطاع الصحي للحراش، والمخصص لتلقيح الأطفال والاستطبابات الاستعجالية للمنفعة الخاصة ، واستعمله للسكن رفقة عائلته منذ سنة 2004 .تفاصيل القضية حسب دفاع المتهم والممتثل في الأستاذ مسعود الشريف والذي قدم طعنا لهيئة المحكمة يشكك من خلاله في الدعوى المرفوعة من طرف الطرف المدني (القطاع الصحي للحراش ) في القضية، على حد قوله انه ليس المالك الأصلي للعقار القائم عليه ، موضحا في ذات السياق أن العقار مللك لمديرية الفلاحة وهي المعنية بالقضية .
وقال بشان تهمة التعدي على الملكية العقارية المتابع بها موكله أنها لا أساس لها من الصحة كون، موكله قبل أن يشغر المكان، والذي حسب تعبيره كان مؤوى للأشخاص المشبوهين بعد أن حصل ذات القطاع على مبنى جديد في مكان مغاير ، كان موكله قد تلقى أمرا شفويا من مسئوله المباشر بالقطاع، وسمح له باستعمال مبنى القطاع القطاع كمسكن له بعد أن رممه .وهو التصريح نفسه أكده التهم خلال الجلسة .
إلا أن وكيا الجمهورية عاتب على مرافعة دفاع المتهم ، وأعاب بذلك عن دفعه الشكلي المقدم للقاضية، موضحا أن القطاع الصحي يشغر المبنى منذ الحقبة الاستعمارية ، وسواء كانت ملكيته لقطاع الصحة أو لمديرية الفلاحة فكلاهما قطاعان يمثلان أملاك الدولة ن وبالتالي فالتهمة قائمة في حق موكله .
من جهة أخرى واجه وكيل الجمهورية المتهم (ب ا ) بتذكيره بالاعذارات المتتالية التي وجهها له شخصيا لأجل إخلاء المكان وكان في كل مرة يتهرب .
ولدى توجيه له الكلمة طالب محامي الطرف المدني بتعويض قدره 5 ملاين سنيتم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي للحراش.

ــــــ
فضيلة بوطيبة