موالون يؤكدون تراجع أسعار المواشي

 تتأرجح أسعار المواشي بين الارتفاع والانخفاض وحتى الاستقرار، وهو استقرار لن يدوم طويلا، بحسب موّالين، ففترة شهريْن الفاصلة عن عيد الأضحى المبارك سيتغير فيها الكثير، فلا أحد بإمكانه توقع مُعطيات الأسعار والأسواق إلّا أيّاما قبل العيد، بينما تنطلق عملية الإحصاء الثاني للثّروة الحيوانيّة في 19 ماي المقبل.
كشف موّالون ومربون عن تسجيل تراجع في أسعار المواشي بالأسواق الأسبوعية حاليا، لعوامل كثيرة، يأتي على رأسها استيراد اللحوم الطازجة من الخارج، التي شهدت إقبالا من المواطنين، جعل بعض الجزارين يعزفون عن شراء المواشي المحلية، ما ساهم في انخفاض أسعارها، زيادة على ما تعرفه الأسواق من إرباك بسبب إشاعات استيراد أضاح حية من رومانيا، جعل سماسرة المواشي والوسطاء يتريّثون في الشراء، رغم نفي الشركة الجزائرية للحوم “ألفيار” هذه الإشاعة. بينما تعرف أسواق أخرى تأرجحا بين الارتفاع والانخفاض وحتى الرّكود في البيع، في انتظار مُعطيات جديدة أياما قبل عيد الأضحى.
ويؤكد تجار اللحوم الحمراء بالجملة، على أن عملية استيراد اللحوم الطازجة أثرت على أسعار المواشي “إيجابا”، بعدما توجه كثير من الجزارين لبيع اللحوم المستورد، مُخفضين حصتهم من اللحوم المحلية، بحسب ما كشفه، رئيس الفدرالية الوطنية للحوم الحمراء، مروان خيّر، في تصريح لـ”الشروق”، الذي اعتبر أن أي عملية استيراد لمنتج أو مادة استهلاكية تعرف غلاء أو ندرة في أسواقنا، بإمكانه خلق منافسة وتراجع للأسعار.

ساندنا استيراد اللحوم وندعم الموّال
ويتوقع محدثنا غلاء في أسعار أضاحي العيد، في حال كان الطلب أكثر من العرض، وقال: “سبق أن راسلنا كتابيا كلا من وزارة التجارة والفلاحة للسماح باستيراد مواش حية موجهة للذبح في العيد، للمساهمة في كسر الأسعار بأسواقنا، وهذا لا يعني أننا نريد الضرر لفئة الموالين، الذين ندعو الوزارة الوصية إلى التقرب منهم ومرافقتهم في نشاطهم، تطويرا لثروتنا الحيوانية”، على حدّ قوله.
وأكد أن العلاقة التي تربط تاجر الجملة للّحوم مع الموال “هي علاقة تكامل وتعاون وليست صراعا أو تحطيما”، داعيا إلى فتح ورشة تجمع وزارتي الفلاحة والتجارة مع جميع الفئات المتدخلة في شعبة اللحوم الحمراء دون استثناء، لتشخيص الاختلالات وإيجاد الحلول.
وبالمقابل، يتوقع نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي الماشية المسؤول عن التجارة والتموين، بلقاسم مزروع، في تصريح لـ”الشروق”، غلاء في أسعار الأضاحي لهذه السنة، بسبب ما وصفه بـ”تقهقر مهنة تربية المواشي منذ عام 2011، بسب التغير المُناخي والجفاف و”الطعن” في مهنة الموال، في وقت تتزايد أعداد المستهلكين للحوم الحمراء.
وقال: “يحسبون الموال غارقا في الأموال، وإن كان بإمكاننا دخول المدينة، ومزاولة نشاطات تجارية بعيدا عن تربية الماشية، لكننا فضلنا الدفاع عن مهنتنا الأصيلة والدائمة”.

ركود في أسواق المواشي
وأكد محدثنا، أن الموال لا يخدمه الغلاء الفاحش للأضاحي ولا انخفاضها كثيرا، “فنحن نبحث عن البركة في ربحنا، لذا، نأخذ حقنا فقط بعيدا عن الجشع، الذي ندعو الدولة إلى محاربته مهما كانت صفة صاحبه”.
واعتبر أنّ تقهقر شُعبة اللحوم الحمراء، تجعل الموّال “يترك مهنته كمنتج، متوجها نحو المدينة، مُتحولا إلى مستهلك جديد”.
وشدّد مصدرنا، على ضرورة فتح ورشة لمناقشة واقتراح حلول هذه الشعبة، ويشارك فيها جميع المهنيين والخبراء وأساتذة جامعات، وخاصة من المعهد التقني لتربية الحيوانات المتواجد “باعتبارهم يملكون معطيات تقنية وعلمية حديثة، بإمكانها المساهمة في تطوير شعبة تربية المواشي مستقبلا، ولم لا إعادة الجزائر إلى مصافّ الدول المصدرة للحوم الحمراء، مثلما كانت عليه سابقا”، على حدّ قوله.
وبحسب محدثنا، كانت الجزائر خلال عهد الاستقلال وما بعد الاستقلال إلى غاية فترة الثمانينيات، تصدر اللحوم الحمراء نحو أوروبا “ويوجد في بلدية الحراش شارع يسمى بشارع الكبش، كان يضم عشرات الإسطبلات التي تُجمع فيها الماشية، استعدادا لتصديرها نحو الخارج، بعدها شهدنا فترة اكتفاء ذاتي لكن من دون تصدير، ثم جاءت مرحلة التقهقر ابتداء من 2017. وازداد الوضع سوءا مع ظهور فيروس “كورونا” وتغيّر الظروف المناخية”.
ودعا مزروع الوزارة الوصية، إلى تنظيم لقاءات دورية مع الموالين، لمناقشة تنظيم هذه الشعبة، في ظلّ توفر الجزائر على أراض سهبية وعلى يد عاملة فتية وعلى 5 سلالات مواشي من الأحسن عالميا. مع الحفاظ على مهنة الموال “خاصة وأنها تساهم في معيشة 11 مهنة أخرى، ومنها صناعة الأدوية البيطرية، الجلود، الجزارن، الحمالون، صناعة الأعلاف، الرعاة.. ولذا، وجب حمايتها.”

أنثى الماشية لا تزال تذبح!
وعاود محدثنا التطرق إلى “جريمة” ذبح أنثى الماشية، التي ساهمت في تناقص الثروة الحيوانية، رغم تجريم هذا السلوك قانونا “ومع ذلك لا تزال فئة تقوم به بعيدا عن أعين الرقابة”.
ويشار إلى أن العملية الثانية لإحصاء الثروة الحيوانية تنطلق في 19 ماي وتستمر 15 يوما على أقل تقدير، وهي العملية الثانية التي ستكون شاملة وتتضمن مُعطيات أكثر دقة وتفصيلا، بعدما كانت عملية الإحصاء الأولى محدودة نوعا ما و”مبهمة” لبعض الموالين.