“موروكو غيت” أو حين يستعمل المخزن الطاقة الخضراء لشرعنة احتلاله للصحراء الغربية

عادت “فوربس” في تقرير نشرته أمس الأحد 26 نوفمبر إلى فضيحة “موروكو غيت”. وكيف أن سلطات المملكة المغربية لجأت لمجموعات الضغط والرشاوي وذلك للتأثير على البرلمان الأوروبي. حيث أن سفير المغرب في بولندا، عبد الرحيم أتمون متهم بدفع تكاليف الحملات السياسية وتقديم هدية فخمة لأعضاء البرلمان الأوروبي بما في ذلك النائب الإيطالي السابق، بيير أنطونييو بانزيري، ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وآخرون.

“فوربس” وفي تقريرها، قالت أن من الأسباب التي جعلت سلطات المملكة المغربية “عدوانية للغاية في ممارسة الضغط في أوروبا إلى درجة ارتكاب أنشطة غير قانونية“، هو البحث عن “تحقيق الشرعية لاحتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية.”

من أجل تحويل احتلال الصحراء إلى مشروع مربح

التقرير قال أن الصحراء الغربية، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة وغير صالحة للسكن إلى حد كبير، كانت مستعمرة إسبانية حتى عام 1976. وتحتل القوات المغربية الآن حوالي 70% منها، وقد أرسلت مستوطنين مدنيين للمطالبة بالأرض، يضيف التقرير.

أما باقي الأراضي فتسيطر عليها جبهة البوليساريو، و يعتبر الاحتلال عنصرا مركزيا في خطط النظام الملكي من أجل “المغرب الكبير”، الذي يوحد الشعب وراء مشروع وطني دام عقودا من الزمن – وهو مفيد دائما عندما يكون لديك نظام استبدادي”، تقول “فوربس”.

“فوربس” قالت أن المخزن يسعى لتحويل احتلاله للصحراء الغربية، ذات التضاريس الصعبة وأين ينعدم البترول، أخيرا إلى مشروع مربح. وذلك عبر الإستثمار في الطاقة الخضراء.

ففي ميزانية 2024، تقدم الحكومة المغربية خططا ضخمة لإنتاج الطاقة الخضراء عبر الرياح والهيدروجين الأخضر والأمونيا. في حين أن حوالي 81٪ من الأراضي المخصصة لمثل هذه المشاريع ستكون في الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال العسكري، يبين التقرير.

“فوربس” تقول أن المملكة تعول على مصدرين جديدين للطاقة لجذب الأوروبيين وهما الرياح والطاقة الشمسية، وقد وقعت مشاريع مع عدد من البلدان الأوروبية في هذا المجال.

“لكن هناك مشكلة صغيرة : معظم مشاريع توليد الطاقة ستحدث في الصحراء الغربية، التي تخضع للاحتلال العسكري. وتم الضم بين عامي 1976 و1979 ويعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي. الصحراء الغربية، بحسب الأمم المتحدة، هي “منطقة غير تتمتع بالحكم الذاتي تمر بعملية إنهاء الاستعمار”.

الصحراء الغربية،حقوق محفوظة.

الإستثمار في الصحراء الغربية لتوريط أوروبا في  مشروع الإحتلال 

ونظرا للوضع الصحراء الغربية من منظور القانون الدولي، فقال الإتحاد الأوروبي إنه لن يستورد الطاقة من المنطقة، فهي منفصلة عن المغرب بموجب القانون الدولي، ولا تعترف أي دولة رسميًا بالاحتلال على أنه مشروع – رغم أن البعض يفعل ذلك عمليًا، يضيف التقرير.

ليتساءل كيف يمكن للإتحاد الأوروبي فصل وارداته بين الطاقة المنتجة في المغرب وتلك المنتجة في الأراضي المحتلة.

التقرير أشار كذلك إلى أن إن من الشركات المغربية المنتجة للطاقة الخضراء من تحاول تقديم نفسها كشركة رائدة في التحول الطاقوي، لكن معظم مشاريعها الجديدة تقع في الصحراء الغربية.

ومن خلال إشراك الشركات الأجنبية الأوروبية فتسعى إلى توريط أوروبا وإشراكها في إحتلال الصحراء الغربية. بالرغم من أن هذه الشركات “تدرك أن ما تفعله غير قانوني” فالاتفاقيات الأوروبية لا تمتد إلى الأراضي المحتلة، المنفصلة عن المغرب بموجب القانون الدولي.

التقرير الذي نشرته “فوربس”، قال أيضا أن النظام الملكي المغربي يسعى للإستثمار في الصحراء الغربية، إضافة للبحث عن الشرعية لخروقاته للقانون الدولي، وذلك من أجل التعويض عن الخسائر التي يتكبدها في هذه المنطقة، خصوصا التكاليف العسكرية الهائلة.

وقال أن قوات الأمن المغربية يتم استخدامها في نطاق واسع في جميع أنحاء الإقليم لقمع السكان الصحراويين الخاضعين للاحتلال.

وقد أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

حيث وثقت وعلى مر السنين، هذه المنظمات قوات ممارسات قوات الأمن المغربية  من تعذيب، والحرمان من الحق في الاحتجاج وحرية التعبير، والمحاكمات غير العادلة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. وهي انتهاكات، تؤكد “فوربس” أنها لا تقتصر فقط على الصحراء الغربية، بل تشمل جميع أنحاء المغرب من طنجة إلى الرباط إلى أغادير.