موزّعون وتجار تجزئة يتحايلون في عملية “الفليكسي”
لايزال عدد من الموزعين وتجار التجزئة يرفضون الخضوع للإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة ووزارة المالية فيما يتعلق بتحديث كيفيات الشحن الإلكتروني لشرائح الهاتف النقال جازي أو ما يطلق عليه بـ”الفليكسي”، ويلجأ هؤلاء لطرق تقليدية وغير شفافة تمنع مراقبة التحويلات المالية وفرض الضرائب، في حين أعلن المتعامل عن استخدام كافة الوسائل والآليات القانونية لتطبيق الإجراء الجديد، ورفض الخضوع للابتزاز.
وحسب بيان للشركة، وبموجب التعليمات الصادرة عن الحكومة ووزارة المالية وكذا تلك الصادرة عن سلطة ضبط خدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية “آربيتي“، شرع متعامل الهاتف النقال جازي منذ مدة في عملية تحديث كيفيات توزيع ومراقبة عمليات الشحن الإلكتروني “فليكسي“.
وانطلقت هذه العملية، والتي تشكل أيضا جزءا من مخطط إعادة انتشار الشركة ومشروع الرقمنة الذي انطلق منذ عدة أشهر، في جو من التشاور والحوار من خلال دعوة كافة الشركاء للامتثال لقوانين جديدة لضمان تتبع مسار وشرعية التحويلات المالية الناتجة عن عمليات الشحن الإلكتروني، وفرض الضرائب على جميع المعاملات الجارية بين جميع الأطراف المشاركة في عملية التوزيع.
ومع ذلك، فقد لقي هذا الإجراء بعض العراقيل من طرف بعض الموزعين وتجار التجزئة الذين تعوّدوا على الطرق التقليدية ويرفضون التأقلم مع الوضع الجديد والعمل في الشفافية والشرعية.
وطبقا للبيان الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، وأمام هذا الوضع، تعتزم جازي استخدام جميع الوسائل التي يسمح بها القانون والمضي قدما في هذه العملية خدمة لمصالح زبائنها ومصلحة نقاط البيع المختلفة وكذا الخزينة العامة، دون الرضوخ إلى أي محاولة ابتزاز من بعض الأطراف المعروفة.