موسم اصطياف قاحل.. السياحة “تغادر” بجاية
أضحت السياحة تتحسر على واقعها المرير الذي آلت إليه بولاية بجاية، هذه الأخيرة التي فقدت، خلال السنوات الأخيرة، ريادتها الوطنية في استقطاب السياح إلى أن سجّلت موسم اصطياف “قاحل” خلال هذه الصائفة، بشهادة تجار البلديات الساحلية التي أضحت أقل استقطابا للسياح لأسباب متعدّدة.
على رأس أسباب العزوف السياحي يأتي هاجس الغلاء وإرهاب الطرقات المؤدية إليها، إضافة إلى غياب ثقافة الارتقاء بالخدمات السياحية لدى العديد من التجار، خاصة على مستوى المطاعم مع تواصل “عقلية” تحويل شواطئ الولاية إلى ملكية خاصة، بتساهل من السلطات المحلية، على غرار ما يتعلق بالحظائر المنتشرة على طول الساحل البجاوي، ما حوّل السيارة إلى عبئ ثقيل على العائلات.
فيما لا تزال الولاية تفتقر إلى هياكل إيواء كافية، وبأسعار معقولة، وهو ما فتح المجال أمام “بزناسية” السكنات الاجتماعية لدخول عالم السياحة من خلال عرضهم لشقق تفتقر للمكيّفات والمياه الصالحة للشرب، بأسعار مبالغ فيها، في حين تحولت قضية منع نشاط المخيمات الخاصة للموسم الثاني على التوالي إلى لغز حقيقي، جراء الضبابية التي لازمت الملف لأسباب تبقى مجهولة، وهي الحقيقة التي تعيشها بلديتي أوقاس وسوق الاثنين، على سبيل الذكر لا الحصر، أين تم منع نشاط المخيمات الخاصة، هذه الأخيرة التي كانت توفر المبيت لزوار الولاية بأسعار مقبولة، رغم النقائص المسجلة بها.
وأكد تجار البلديات الساحلية التي زارتها “الشروق”، على غرار تيشي وأوقاس وسوق الاثنين وملبو، بشرق بجاية، أن الزوار في تناقص مستمر وكأن السياحة قد “غادرت” الولاية، حيث أشار أحد الشباب، المتخصّص في بيع الملابس النسائية التقليدية، إلى أن نشاطه قد شهد تراجعا رهيبا خلال هذه الصائفة، بسبب قلة العائلات، وعكس ذلك، فقد استقطبت الولاية أعدادا هائلة من العزاب، أغلبهم يبيتون في الخلاء، وغيرها من المشاهد التي تسبّبت في نفور العائلات نحو وجهات أخرى.
علما أن التصرفات المشينة لبعض السكارى قد أثّرت سلبا على السياحة المحلية، ما يستوجب إعادة تنظيم شعبة المشروبات الكحولية، من خلال وقف البيع المحمول أو، على الأقل، منع بيع هذه المنتجات باردة، وبالتالي، تقليص عدد السكارى بالأماكن والساحات العامة، يأتي هذا رغم اجتهاد بعض المسؤولين المحليين الذين أصدروا قرارات بمنع استهلاك المشروبات الكحولية بالشواطئ والأماكن العامة، كما هو الوضع بأوقاس، لكن ذلك لم يقض، للأسف، على مشاهد قارورات المشروبات الكحولية المرمية في كل مكان.
وأثّر الغلاء من جهة أخرى، على قدرة العائلات في قضاء عطلتهم الصيفية على شاطئ البحر، إذ ورغم الإقبال المحتشم للعائلات على الولاية، إلا أن أسعار الشقق المعروضة للكراء ظلّت في مستويات عالية وهو ما يتناقض مع المنطق ومع العلوم المتخصّصة في المجال، حيث يفضّل البعض ترك شققهم مغلقة بدلا من تخفيض أسعار كرائها، وهي المفارقة التي جعلت من السياحة تغادر، فعلا، الولاية دون وداع لكن ليس دون رجعة، كون مكانة الولاية في القاموس السياحي الجزائري لا تزال مضمونة بفضل الكنوز الطبيعية والتاريخية التي تزخر بها.
كل هذا يعني أن قطاع السياحة بالولاية أضحى بحاجة ماسة إلى “تحديث” عاجل، مع ضرورة إخضاع كل الفاعلين في المجال إلى تكوين على رأسهم أصحاب المحلات التجارية كالمقاهي والمطاعم، هذه الأخيرة التي لا تزال تشتغل على الطريقة التقليدية، فرغم الارتفاع الذي شهدته الأسعار، إلا أن النوعية لا تزال في تراجع مستمر، وهنا تأتي أهمية استحداث فرقة متخصّصة في مراقبة نوعية الأطباق المقدّمة على مستوى المطاعم، حتى لا يضطر الزبون للأكل والصمت، حتى وإن شاهد حبة الـ”المرڤاز” التي طلبها قد تقزمت أمام عينه، وهو ما يقزّم من آماله بالعودة إلى هذه الولاية مستقبلا، مثلها مثل وديان عاصمة الولاية التي لا تزال غارقة في الـ”زيڤو” في مشاهد عفنة لا تسيل الجبين فقط، بل تحوله إلى شلال.
