موسم الاصطياف تسبب في ندرة بعض المواد الغذائية

واجه الكثير من الجزائريين الذين قضوا عطلتهم الصيفية في الولايات السياحية الساحلية، معاناة مع ندرة المواد الغذائية، وغلاء بعض المتوفرة منها، حيث كانت بجاية وجيجل وتيبازة، وعين تموشنت، ومستغانم، من بين أكثر المناطق المستقطبة للسياح، التي شهدت عدم وفرة الزيت والفرينة، ومواد أخرى كثيرة الاستهلاك، ورغم تزويد المحلات والمراكز التجارية بالزيت مؤخرا، إلا أن زيادة الطلب تسبب في حالة تذبذب في سوق المواد الغذائية.

وحول الموضوع، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، سعيد قبلي، أن السياح عانوا في كل من بجاية وجيجل، وتيبازة، من عدم وفرة الزيت وبعض المواد الأخرى ذات الاستهلاك الواسع، حيث كان على الجهات المسؤولة، حسبه، توزيع كمية كبيرة من مواد غذائية يطلبها السياح، ولحد الساعة حسبه، لا يزال المواطنين بمناطق سياحية جزائرية تشهد إقبالا واسعا للسياح، يعانون من البحث عن مواد ضرورية للاستهلاك ولا يجدونها في بعض المحلات القريبة من مكان إقامتهم.

ورغم أن تجار ولاية جيجل القريبين من الأماكن السياحية والشواطئ، حسب قبلي، حافظوا على نفس الأسعار وبدون تفاوت كبير بينهم في هذه الأخيرة، إلا أن ولايات أخرى انتهز فيها بعض الباعة والتجار فرصة الموسم السياحي وزيادة الطلب للمضاربة.

وقال رئيس فيدرالية تجار الجملة، إن المضاربة موجودة عند الكثير من باعة المواد الغذائية، حيث الكثير من هذه المواد تباع بفارق كبير عن سعرها الحقيقية، حيث دعا المواطنين للكثيرة من الوعي، ومحاربة مثل هذه التصرفات التي تصدر من تجار يمتصون دم المواطنين في وقت يشتكي الكثير من تدهور القدرة الشرائية.

وفي ذات السياق، أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، عصام بدريسي، المواد الغذائية متوفرة، غير أن بعض الولايات التي استقطبت سياح وزوار منذ بداية عطلة الصيف، زاد الطلب على سلع استهلاكية، وأدى ذلك إلى تذبذب بسبب نقص الوفرة، وكان من المفروض حسبه، توزيع كميات من مواد غذائية كثيرة الطلب.

وقال إن ولاية جيجل تعرف في عطلة الصيف قرابة مليون زائر، وبعض الولايات زارها خلال عطلة الصيف 2022، ما يقارب أو يفوق مليون سائح، ما أدى بالضرورة إلى تذبذب في توفير المواد الغذائية.

وفي ما يخص المضاربة، أوضح بدريسي أنه لا يوجد قانون يمنع الزيادة في مواد غذائية غير مدعمة وغير مسقفة، ولكن إذا كانت هناك زيادات في الأسعار مبالغ فيها فعلى المواطن أن يتفادى تشجيع مثل هذه التصرفات من خلال التعامل مع تجار هدفهم الربح السريع على حساب المواطن البسيط.

ودعا القيادي في اتحاد التجار الجزائريين، عصام بدريسي، إلى ضرورة توسيع قائمة المواد الغذائية المسقفة، وهذا في إطار حماية المستهلك الذي يعاني من تدهور القدرة الشرائية، وغلق الطرق أمام التجار المضاربين.

وأوضح بدريسي، في ما يخص تسقيف أسعار المياه المعدنية، قائلا إن هذه المادة الاستهلاكية ليست ضرورة، خاصة في ظل توفر مياه الشرب، وهذا رغم أن سعر “الفاردو” من قارورات بعض علامات الماء المعدني وصل في بعض المحلات إلى 250دج.

حماية المستهلك: المنتجات الغذائية تشهد فوارق عديدة في الأسعار

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، إن المنتجات الغذائية في الجزائر تشهد فوارق عديدة في الأسعار، حيث أكبر مخالفة تسجلها فرق المراقبة، تتعلق بعدم التشهير بأسعار السلع في المحلات والمراكز التجارية، خاصة تلك المواد الاستهلاكية واسعة الطلب.
وتأسف زبدي، من حرية السوق في الجزائر التي لا تتناس، بحسبه، مع عقلية المتعامل الاقتصادي، حيث يكون هامش الربح في التجارة دون ضوابط، مشيرا إلى أن جمعية حماية المستهلك، طالبت في العديد من المرات بتحديد هوامش الربح للمنتجات الأساسية، وأن تكون هناك مرجعية للتقليل من المضاربة وجشع التجار.
ويرى مصطفى زبدي بأن المتعاملين التجار مطالبون بتعليق فوق السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للبيع، السعر المنصوح به لدى المستهلك، حيث حتى ولو كانت فوارق بسيطة بين أسعار التجار الآخرين إلا أن المواطن البسيط من حقه، رفض شراء مواد استهلاكية لا يناسبه سعرها.