موسم الحصاد انتهى قبل بدايته.. خسائر كبيرة وفلاحون ينتظرون التعويضات

أنهت اللجان الولائية، التي تم تشكيلها بتعليمات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وبأمرية رئاسية، من رئيس الجمهورية، من إحصاء الفلاحين المتضررين من شحّ المياه والجفاف الذي ضرب البلاد هذا الموسم، وكذا من الفيضانات الأخيرة، التي مسّت عددا من ولايات البلاد.
وكان ولاة الجمهورية، قد سارعوا لتشكيل لجان ولائية، لإحصاء المتضررين من الفئتين، بحيث تمّ تكليف مديري المصالح الفلاحية، ورؤساء الفروع الفلاحية، بإحصاء المتضررين من الفيضانات، بناء على معاينة ميدانية، وتصريحات وبلاغات من الفلاحين المتضررين، وتم توجيه ذلك للوصاية التي ستفصل في شكل الإعانات والتعويضات التي ستمنح للفلاحين المتضررين، سواء بإعفائهم من تسديد أقساط قروض الرفيق، أو تأجيلها، أو اعفائهم مع تعويض الخسائر، لتمكينهم من مواصلة النشاط الفلاحي في المواسم المقبلة، ولم تكشف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لحدّ الساعة عن العدد الحقيقي للفلاحين المتضررين من الفيضانات التي ضربت مختلف نواحي البلاد في النصف الثاني من شهر ماي وأوائل شهر جوان من العام الجاري.
بينما تشكلت لجان ولائية أخرى، بموجب التعليمات والأمريات الصّادرة، تحت إشراف ولاة الجمهورية، تتكوّن من خبراء الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ومهندسي حماية النباتات وتحت وصاية مديري المصالح الفلاحية، مهمتها معاينة وجرد المتضررين والأضرار الناجمة عن الجفاف وشحّ مياه الأمطار الذي طال معظم أرجاء البلاد، ومسّ مختلف الشعب الفلاحية، وتسبب في الحاق أضرار فادحة ووخيمة بشعبة المحاصيل الكبرى والحبوب، كما ألحق ضرارا كبيرة بمختلف المساحات الزراعية التّي لا تتوفر على مصادر السقي، على غرار البطاطا، البصل والثوم، والبقوليات الجافّة، على سبيل المثال العدس والحمص بولايتي ميلة وقسنطينة، وكذا بولايات عين تيموشنت وتيسمسيلت، وتسبب الجفاف في خسائر كبيرة بقطاع الحبوب، وتعمل اللّجان الولائية المشكلة، على حصر الأضرار والمتضرّرين، الذين تكبدوا خسائر مادية فادحة، لا تسمح لهم بتسديد الأقساط المالية المترتبة عن قروض الرفيق التي أخذوها مع بداية الموسم، كما لا تسمح لهم باستئناف النشاط الفلاحي والزراعي مع بداية الموسم المقبل، ولأنّ السلطات على علم بذلك، فقد تقرّر احصاء المتضررين، والأضرار بشكل كامل في مختلف الشعب والمجالات الفلاحية، بينما لم تتحدّد بعد طريقة تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، وينتظر القائمون على بنك الفلاحة والتنمية الريفية، قرارات الوصاية، قصد اتخاذ الاجراءات مع الفلاحين المتضررين، بشكل مباشر، وأولئك المتضررين بشكل غير مباشر أيضا، خصوصا أولئك الحاصلين على قروض للاستفادة من الجرارات والحاصدات.
هذا وكان الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، من خلال الأمين الوطني عبد اللطيف ديلمي، وأعضاء المكتب الوطني، قد باشروا مع نهاية شهر ماي، سلسلة من الخرجات واللقاءات الميدانية مع الفلاحين، وقفوا من خلالها على جملة من المشاكل والانشغالات، أسفرت عن قرار اتخذته قيادة الاتحاد الوطني للفلاحين، مفاده دعوة رئيس الجمهورية لإعلان الجفاف العام في البلاد، وإقرار ما يترتب عن ذلك لصالح الفلاحين والمزارعين والمربين والمنتسبين لقطاع الفلاحة، وبعد الفيضانات الأخيرة، نزل أعضاء الاتحاد لمختلف الولايات للوقوف على الخسائر، وجرد المتضررين والأضرار المسجلة.
وإلى غاية اليوم ينتظر الفلاحون المتضررون قرار السلطات بشأن ما حدث لهم ومعهم هذا الموسم، وكان رئيس الجمهورية، يلّح في كلّ مناسبة على أن “جهد الفلاحين خطّ أحمر”، معتبرا أن الفلاحة قاطرة اقتصاد البلاد، ويتحدّث دوما، بلسان العارف بشؤون القطاع وهموم المنتسبين اليه.