موظفة بلدية تستولي على أموال ومجوهرات من مواطنين بقسنطينة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بقسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، موظفة ببلدية الخروب بقسنطينة الحبس المؤقت، بتهمة النصب والاحتيال واستغلال الوظيفة، وذلك إثر الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين ضد الموظفة، والتي أكدوا فيها أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال كبدتهم مبالغ مالية سلموها للمشتبه فيها على فترات زمنية مختلفة.
وبحسب مصادر مؤكدة، فإن المتهمة تبلغ من العمر 48 سنة استغلت وظيفتها كعون إداري بأحد فروع بلدية الخروب بقسنطينة، للإيقاع بضحاياها وإيهامهم بنفوذها وقدرتها على تسريع عملية حصولهم على استفادات فردية من محلات تجارية بالمدينة الجديدة علي منجلي وسكنات اجتماعية، وذلك بمقابل مادي تراوح بين تلقيها من مبالغ مالية معتبرة ومصوغات ومجوهرات ذهبية تسلمتها من ضحاياها مقابل تمكينهم من تلك الاستفادات الوهمية، ولكسب ثقة الضحايا عمدت المتهمة إلى تحرير وصولات مزيفة وتسليمها لهم، وظلّت تتهرب منه في كل مرّة وتتحجج بتعطل عملية توزيع البنايات والمحلات التجارية التي وعدتهم بتمكينهم منها.
ومع مرور الأيام تبين لهم أنهم وقعوا ضحايا لعملية نصب واحتيال من طرف المتهمة، ليسارع سبعة أشخاص منهم إلى تقديم شكاوى إلى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا في القضية، أسفر عن تقديم الموظفة المتهمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، والذي أحالها على قاضي التحقيق الذي أصدر في حقها أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، فيما علمت الشروق اليومي أن تحقيقات أخرى قد بوشرت في حق المتهمة للاشتباه في ضلوعها في قضايا أخرى تتعلق أساسا بحكم استغلال الوظيفة.