موظفون “وهميون” بقطاع التربية يتقاضون رواتب بشكل منتظم!
ألزمت وزارة التربية الوطنية، مديريها التنفيذيين بضرورة تحيين النظام المعلوماتي لقطاع التربية الخاص بالموظفين، وإرسال الوضعيات قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية التقارير التي رفعها المفتشون والمتضمنة اكتشاف وضعيات غير قانونية لموظفين “وهميين” لا يمارسون مهامهم في الميدان لكنهم يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم.
وبناء على تقارير المفتشين التي رفعوها للسلطات الوصية، استناد على تحقيقات ميدانية موثقة، والتي تضمنت اكتشاف وضعيات خطيرة وغير قانونية لموظفين “وهميين” لا أثر لوجودهم في الميدان بمعنى أنهم لا يمارسون مهامهم لكنهم بالمقابل يتقاضون رواتب شهرية بشكل منتظم وعادي، الأمر الذي أدى بوزارة التربية الوطنية من خلال الأمين العام الذي وجه مراسلة لمديريات التربية للولايات تحمل الرقم 487 و المؤرخة في الـ22 أكتوبر الجاري، حول موضوع “تحيين النظام المعلوماتي لقطاع التربية”، حيث نبهها إلى وجوب تحيين المعلومات الخاصة بكافة المستخدمين دون استثناء أي شخص مهما كانت رتبته، على اعتبار أن وضعيات المستخدمين هي في تغير مستمر ويومي، حيث ألزمتهم بأهمية تقديم الوضعيات مضبوطة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري وإلا ستضطر الأمانة العامة إلى رفع تقارير “مشخصة” لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مع اقتراح الإجراءات العقابية المناسبة في حق المخالفين للتعليمة.
وأكدت مصادر “الشروق” أن إحدى المقاطعات التفتيشية للتعليم الابتدائي بحيدرة الجزائر، ولدى قيامها بضبط وضعيات التأطير التربوي والإداري في إطار أداء وتنفيذ مهامها وواجباتها المنوطة بها، تفاجأت بوجود حالات عديدة لبعض الموظفين “الوهميين” وهم موجودون في الوقت الراهن بفرنسا ولا يمارسون وظائفهم لكن رواتبهم تدفع لهم بشكل عادي، الأمر الذي دفع بالمفتشين إلى رفع تقرير مفصل للوزارة وإخطارها بالقضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين سارية المفعول.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، قد شددت في عديد المناسبات على أهمية انتهاج حوكمة “جوارية” لتطوير العملية التعليمية التي تعتمد على مديري المؤسسات التعليمية باعتبارهم أهم حلقة وصل بين مختلف شركاء القطاع. وتلح دائما على ضرورة تسطير برامج “تكوين” فعالة لإعادة رسكلة كافة مستخدميها من موظفين وعمال، بغية وضع حد للظواهر السلبية وتحقيق مدرسة الجودة والنوعية، خاصة في وقت اعتبرت أن الموسم الدراسي الجاري 2018/2019 سيكون سنة تكوينية بامتياز، تطبيقا للمخطط الوطني للتكوين الممتد إلى غاية 2020.