موظف بمحكمة غليزان يُزوّر إمضاء قاضية لاستخراج شهادات جنسية للأجانب

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء غليزان موظفا بالمحكمة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات لتورطه في تزوير شهادة جنسية لشخصين من بينهما فتاة مصرية، حيت قام المتهم بتقليد إمضاء قاضية بتاريخ لم تمض فيه إطلاقا أي شهادة مما فضح المتهم وجعله محل شكوك واتهام، لتوجه له تهمة التزوير في محررات رسمية والتخريب العمدي لمستند من شأنه تسهيل البحث في الجنايات.

• وقائع القضية تتلخص في انه بناء على معلومات توصلت بها النيابة بتاريخ 26/10/2008 مفادها بأن الموظف “ع.ع” عون بالمحكمة في إطار الشبكة الاجتماعية قام باستخراج يوم 25/10/2008 لشهادتي الجنسية لكل من المتهم “ق.ع”، فتاة أخرى والجنسيتين مقلدتين في الإمضاء والمنسوبة أصلا
• للقاضية “ع.ج.ز” وهي التي لم تمض في ذلك اليوم أية جنسية.
• وفي اليوم الموالي، قامت النيابة بسماع بعض الموظفين للاستفسار حول القضية الذين يشتغلون بمصلحة الجنسيات والذين أكدوا كلهم في تصريحاتهم انه لم يتم استلام الأوراق اللازمة للجنسية على مستوى المصلحة وان المتهم هو الذي تولى عملية رقن الجنسيتين بنفسه بتاريخ 25/10/2008 بواسطة جهاز الإعلام الآلي، ثم أخذها ليعود بهما فيما بعد ممضيتين، حيث قامت إحدى الموظفات بتسجيلهما وإعطائهما الأرقام التسلسلية الخاصة بها، غير أن تفطن الموظفة إلى أن إمضاء الجنسيات كان في ذلك اليوم من مهام القاضيين “ع.ا” و”ا.غ” وليس القاضية “ع.ج.ز” مما أدى بالموظفة لمطالبة المتهم باسترجاع الجنسيتين المزورتين التي استرجعت إحداهما للفتاة وهي ممزقة دون الأوراق اللازمة لاستخراجها. وقد نطقت أيضا المحكمة بإدانة المتهم الثاني في القضية بـ18 شهرا غير نافذ بتهمة التخريب العمدي لمستند من شأنه تسهيل البحث في الجنايات.