ميرابي يحذر من المعلومات الناقصة والمغلوطة في التسيير

شدّد

 10 تعديلات في التقرير التمهيدي و”الشروق” تكشف التفاصيل:

توقيف النشر لكل من يمسّ الدين الإسلامي والوحدة الوطنية

ـ إدراج محتوى السمعي البصري رفقة المقالات المكتوبة ضمن مضمون الصحافة الإلكترونية

ـ تقليص مدة الخبرة لشغل منصب مدير النشر في الصحافة المكتوبة إلى 10 سنوات

أسماء بهلولي

أدرجت لجنة الاتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني 10 تعديلات على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية في تقريرها التمهيدي، المُنتظر عرضه على النوّاب قبل إسدال الستار على الدورة البرلمانية الثانية في العهدة التشريعية التاسعة.

وتتمحور أهمّ هذه التعديلات حول التشديد على احترافية هذه الوسائل، من خلال التأكيد على أهمية نشر حق الردّ والتصحيح والاستعانة بالمحضر القضائي في التبليغ بالعملية، مع منح فرص أكبر للشباب عبر تقليص خبرة مدير النشر الإلزامية إلى 10 سنوات بدل 15 سنة، ومنع المساس بالدين الإسلامي والوحدة الترابية تحت أي ظرف، والتوقيف النهائي للنشاط دون إعذار مُسبق إن اقتضى الأمر ذلك.

وأتاح التقرير التمهيدي للمشروع الذي اطلعت عليه “الشروق”، لوسائل الإعلام إمكانية إدراج محتوى السمعي البصري ضمن مضمون الصحافة الالكترونية على أن يكون مطابقا للمحتوى المكتوب أو ذي صلة به.

وعدلت اللجنة المادة 2 من المشروع، بإدراج المحتوى السمعي البصري ضمن هذا المجال، على أن يكون مطابقا للمحتوى المكتوب في الصحيفة الالكترونية، أو له علاقة مباشرة، وذلك لتمكين وسائل الإعلام من الدفاع عن الوطن والدولة التي تتعرض -حسبهم- لحملة شرسة من طرف بعض الدوائر الخارجية التي تستغل بعض الجزائريين وتوفر لهم إمكانيات مالية ضخمة لإنشاء مواقع الكترونية تهاجم الجزائر.

كما تقرر حسب التقرير التمهيدي، اعتماد معيار إحصاء الأعداد غير الصادرة من النشريات عوض الأيام لتوقيف نشاطها، إذ جاء في نص المادة المعدلة: “في حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غير المًبرر 30 عددا في السنة بالنسبة للنشريات الدورية اليومية و8 أعداد في السنة بالنسبة للنشريات الأسبوعية و4 أعداد في السنة للنشريات الدورية الأخرى، تلجأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية إلى الجهة القضائية المختصة لتوقيف النشاط”.

وبهدف فتح المجال أمام جيل الشباب لشغل مناصب المسؤولية في وسائل الإعلام المكتوبة، تقرر تقليص مدة الخبرة المطلوبة لشغل منصب مدير النشر في الصحافة المكتوبة من 15 سنة إلى 10 سنوات، مع التأكيد على توفر معايير الكفاءة والاستعداد والمردودية وتقديمها على معيار الاقدمية.

كما عدلت اللجنة المادة 71 من نص المشروع، بإدراج المساس بالدين الإسلامي والوحدة الترابية ضمن الحالات المعنية بالتوقيف النهائي للنشاط بقرار مٌعجل النفاذ دون اعذار مسبق.

بالمقابل، شدد المشروع في تقريره التمهيدي على حق الرّد والتصحيح، وضرورة أن يكون التبليغ عن طريق المحضر القضائي في أجل أقصاه 30 يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، أو الصحف الالكترونية و60 يوما بالنسبة للنشريات الدورية الأخرى، وينشر في نفس المكان والشكل وبنفس الحروف دون إضافة أو حذف في أجل يومين ابتداء من تاريخ تسليم الرّد.

ومن بين التعديلات الواردة في المشروع، التنصيص على الإلغاء التلقائي للتصريح إذا لم تصدر النشرية في أجل 6 أشهر عوض اللجوء إلى الجهات القضائية، وذلك لتجنب دخول سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية في متاهات القضاء في حال أوقفت نشاط النشريات التي تخل بمقتضيات دفتر الشروط.

وأبقت اللجنة في تقريرها التمهيدي على مضمون المادة 18 دون تعديل، إذ لا يمكن –حسبها-لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس الدورية، أو أن يكون مساهما في أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس الدورية.

كما تقرر، تكريس التفرغ لأعضاء السلطة الوطنية لضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وتحصين ذمتهم المالية من أي مصدر كسب من غير عضوية في السلطة.

، الخميس، على أهمية المعاهد الفلاحية في تخريج الكفاءات المتخصصة في القطاع الفلاحي للإسهام في ترقية المنتوج المحلي وتطويره، لضمان سيادة وطنية مبنية على الأمن الغذائي، في ظل بعض المتغيرات التي حصلت مؤخرا، كجائحة كورونا وحرب أوكرانيا.
وتوعد ميرابي خلال زيارته لولاية معسكر، بمعاقبة كل مسؤول في قطاعه يقدم بيانات ناقصة أو مغلوطة في منصة التسيير، داعيا إياهم إلى “تحري الشفافية والمصداقية في مد هذه المعطيات والبيانات لإدراجها في المنصة الرقمية للتسيير قصد الاعتماد عليها في تقييم الأمور وبناء قرارات على ضوئها” حسبه.
وأعلن الوزير عن تنظيم لقاء وطني سيجمعه بمديري المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني يومي 31 ماي والفاتح جوان المقبلين، قصد تقييم عمل هذه المؤسسات وإيجاد سبل تطوير نشاطها بشكل يسمح بترقية أداء المؤسسة التكوينية، خاصة المعاهد، بهدف تسطير مسار يؤدي بالشاب المتكون إلى ولوج عامل الشغل أو الإنتاج، مبرزا أهمية المعاهد الفلاحية في تخريج مثل الكفاءات القادرة على رفع التحدي، وتطوير القطاع الفلاحي بالشكل الذي يكرس الأمن الغذائي للبلاد.
ودعا ميرابي مسؤولي المعاهد والمراكز التكوينية إلى ضرورة عقد اتفاقيات بين كل مؤسسة وعشر مؤسسات اقتصادية عمومية أو خاصة، قصد ترقية مجال التكوين، وتمكين الشاب من الشغل أو تأسيس مؤسسة منتجة، مبرزا دور قطاعه في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من امتصاص البطالة ومجابهة المخدرات والهجرة غير الشرعية.
كما أمر بتقليص الحجم الساعي للتكوين في بعض التخصصات، خاصة الفلاحية منها، على اعتبار أن الوافدين للمعاهد لديهم قاعدة كبيرة في المجال المراد التكوين فيه، ولا يبحثون سوى عن التأهيل بما يتوافق والتطورات الحديثة، وانطلاقا من كون التكوين في هذا المجال يعد تكامليا بين الأستاذ والمتربص، فكلاهما يستفيد من الآخر، على حد تعبيره.
وقال الوزير إنه في إطار التعاون الإفريقي فإن قطاعه “حريص على مد يد المساعدة للأشقاء الأفارقة واحتضانهم في معاهد التكوين المهني في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر”، وبخصوص البكالوريا التقنية، قال الوزير “إن المقترح في إطار الدراسة وهو محل تفكير بجدية”.