“مير” بالبويرة يمنح والده أرضا ملكا للدولة

أدانت محكمة الجنح بالبويرة رئيس بلدية بوكرام الحالي، المجمد مجلسه، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم و100 مليون أخرى تعويضية بعد متابعته بتهم سوء استغلال الوظيفة والتزوير، واستعمال المزور في تحرير شهادات إدارية، على خلفية استفادة والده من شهادة حيازة ورخصة بناء على قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة.

وتعود خلفية القضية التي عالجها قسم الجنح بمحكمة بالبويرة إلى 2018، أين استفاد من قبل والد رئيس البلدية الحالي لبوكرام الواقعة شمال الولاية والمجمد مجلسه منذ شهر بسبب الانسداد الحاصل داخله بين الأعضاء من شهادة حيازة على قطعة أرضية تابعة لمصالح أملاك الدولة ثم رخصة بناء في 2019، حيث اعتبرت العملية وطريقة إصدارها آنذاك بالمشبوهة، ليتم فتح تحقيق على إثر شكوى في الخصوص، من طرف الضبطية القضائية التي بدورها حولت الملف إلى الجهات القضائية المختصة، حيث تابعت الأخيرة المعني بتهم التزوير واستعمال المزور في تحرير شهادات إدارية مع سوء استغلال الوظيفة.

وقد جرت أطوار جلسة المحاكمة بأروقة محكمة الجنح بالبويرة، أين تم سماع جميع الأطراف بمن فيهم الأمين العام للبلدية، لتنطق أول أمس الاثنين هيئة المحكمة بحكمها الصادر والمتمثل في إدانة رئيس البلدية بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، إضافة إلى 50 مليون سنتيم غرامة مالية و100 مليون سنتيم كتعويض لمصالح أملاك الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي لبلدية بوكرام كان يعيش حالة انسداد منذ عدة أشهر بسبب الخلافات الحاصلة بين أعضائه، مما عطل عمله على غرار المصادقة على المداولة وسير المشاريع المختلفة، ليدفع الوضع بوالي الولاية بداية الشهر الفارط إلى إصدار قرار بتجميد عمل المجلس، فيما يحتمل أن يصدر الأخير قرارا بتوقيف رئيس البلدية عن مهامه على خلفية إدانته بالحكم القضائي الصادر ضده مثلما ينص عليه قانون البلدية، الأمر الذي قد يدفع أعضاء المجلس إلى تعيين رئيس آخر يكون محل إجماع لعودة نشاطهم من جديد. أما رئيس البلدية فقد تمسك ببراءته خلال حديثه إلينا، مضيفا بأنه يحوز الملف الكامل لذلك للطعن في الحكم الصادر ضده، معتبرا القضية برمتها كيدية على حد تعبيره، “وراءها أطراف معروفة الأهداف والأطماع”.