ميلونشون يعد بتسوية شاملة للمهاجرين في حال وصوله للسلطة

يواجه سياسيون فرنسيون بشراسة خطط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للتضييق على المهاجرين سواء الموجودين على التراب الفرنسي أو الراغبين في الوصول إليه، ومن بين هؤلاء رئيس حزب “فرنسا الأبية”، الثائر جون لوك ميلونشون، الذي انتقد افتقاد السياسة الحالية لباريس قيم الأخوة والإنسانية، التي كان يتعيّن تثمينها في القوانين التي تحضر الحكومة لسنها قريبا.

وهاجم ميلونشون بقوة، سياسة حكومة ماكرون فيما يتعلق بالهجرة، والتي باتت قريبة جدا من اليمين المتطرف بزعامة كل من مارين لوبان وزعيم حزب “الاسترداد”، وإيريك زمور، الوصفة الأكثر تطرفا من سياسيي أقصى اليمين الفرنسي، وطالب بتمكين جميع المهاجرين الموجودين على التراب الفرنسي، من وثائق الإقامة.

وجاءت تصريحات ميلونشون في حوار تلفزيوني خص به قناة “بي آف آم” الإخبارية الفرنسية ليلة الأحد إلى الإثنين، وفيه دعا الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في استقبال المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا بالآلاف إلى جزيرة “لامبيدوزا”، الإيطالية نهاية الأسبوع المنصرم.

وقال ميلونشون، لو تم توزيع الـ8500 مهاجر غير شرعي الذين وصلوا التراب الأوروبي مؤخرا، على بقية الدول الأوروبية، لكان لفرنسا حصة 250 مهاجر، وهذا رقم بسيط، وفق المتحدث، الذي دعا بالمناسبة سلطات بلاده إلى الاستثمار في المهاجرين باعتبارهم قيمة ديموغرافية واقتصادية، وليس عبءا على الدولة، كما يحاول الكثير من السياسيين الفرنسيين تصويره للرأي العام.

وأوضح السياسي اليساري: “إذا شاركت البلدان الأوروبية في استقبال المهاجرين الموجودين هناك (يقصد في إيطاليا)، فإن المعدل يصبح 250 شخصًا في كل بلد. يمكن لفرنسا أن تفعل ذلك. نحن نرحب بهم ونطلب من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه”، وهذا ليس من منطلق تقاسم الأعباء ولكن لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “تحتاج إلى الهجرة من أجل البقاء، وعلى رأس هؤلاء ألمانيا التي تعاني من عجز ديموغرافي كبير”.

وفي تحد لهذه السياسة الموصوفة بالعنصرية وفق ما يراه الكثير من المراقبين، تحدث ميلونشون عن تحد سيباشره إذا وصل مستقبلا إلى مركز صناعة القرار، وقال: “إذا توليت الحكم، فسأبدأ بموجة هائلة من تسوية أوضاع المهاجرين الموجودين في فرنسا”، معتبرا ما يحصل للآلاف من المقيمين بطريقة غير شرعية بـ”الاستغلال”.

وفي رده على سؤال في السياق لصحفي قناة “بي آف آم”، أوضح زعيم حزب “فرنسا الأبية” أن “كل من يعمل (من المهاجرين غير الشرعيين) له الحق في الحصول على أوراق”، وكان يشير هنا إلى المهاجرين الذين يعملون بدون وثائق، وقال إن هؤلاء يتعرضون للاستغلال من طرف الدولة، لأنهم محرومون من امتيازات الضمان الاجتماعي، وذلك بالرغم من أنهم يساهمون في تنمية الاقتصاد الفرنسي.

وباتت مواقف وسياسات حكومة إليزابيت بورن بشأن الهجرة، والتي هندسها وزير الداخلية جيرالد درامانان، لا تختلف عن مواقف اليمين المتطرف، وفق جون لوك ميلونشون، واعتبر ذلك يتنافى وقيم فرنسا التقليدية التي تدافع عن الأخوة والتضامن اللتان تعتبران من معاني الإنسانية.

ويعتبر ميلونشون من السياسيين الفرنسيين القلائل الذين يدافعون عن الأقليات العرقية والدينية المقيمة على التراب الفرنسي، ويواجه بشراسة اليمين التقليدي واليمين المتطرف، المسكونين بهاجس معاداة الأجانب، وقبل أسابيع قليلة كان في مقدمة المنتقدين لقرار وزير التربية، غابريال عطال، الذي أصدر أمرا بمنع ارتداء “العباءة” في المدارس الفرنسية، والذي أدرجه منتقدون في خانة “معاداة الإسلام”.