مُخرجات قمة الغاز وملف الطاقات المتجددة على طاولة البرلمان

ينزل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الإثنين، على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني للرّد على انشغالات النواب بخصوص عدة ملفات أبرزها مخرجات ندوة الغاز الأخيرة المنعقدة في الجزائر ونتائجها، والحصيلة السنوية للوزارة لاسيما ما تعلق بالاستراتيجية المستقبلية للطاقات المتجددة.
ويستعد أعضاء اللجنة، في أول لقاء لهم بالوزير بعد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، لطرح عدة ملفات على المسؤول الأول عن القطاع منها النتائج المحققة من الندوة في الجانب السياسي والطاقوي بعد النجاح الذي حققته القمة، حسب رأي الخبراء والمختصين والأعضاء المشاركين.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالغرفة السفلى للبرلمان توفيق قراش في تصريح لـ”الشروق” أن جلسة الاستماع المخصصة لوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ستكون فرصة للنواب للإطلاع على نتائج قمة الجزائر، خاصة وأن من بين أهدافها تعزيز مكانة الغاز الطبيعي كمصدر آمن للطاقة ومتوفر بتكلفة تنافسية.
ومن بين الملفات التي سيجيب عنها وزير الطاقة – حسب قراش – قضية الطاقات المتجددة، خاصة وأن الجزائر تتجه نحو تعزيز قدراتها من إنتاج الطاقات البديلة لمواكبة العصر من جهة، والحفاظ على استدامة البيئة وحق الأجيال القادمة من الثروة الكلاسيكية التي تعتمد على النفط والغاز من جهة أخرى.
كما سيتطرق النواب إلى أهم الاستثمارات العمومية التي شرعت فيها الدولة منذ سنوات ومنها إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لتحقيق الانتقال الطاقوي السلس والوصول إلى مرحلة النجاعة الطاقوية.
ومن المنتظر أن يعرض المسؤول الأول عن قطاع الطاقة أمام النواب حصيلته السنوية واستراتيجية الوزارة المستقبلية خاصة فيما يتعلق بإعادة تنشيط الاستكشاف والتطوير المنجمي في الجزائر، والذي يعتبر محورا أساسيا لاستراتيجية الوزارة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وسبق للوزير عرقاب أن أكد في تصريحات صحفية أن الجزائر تتجه نحو الاقتصاد العالمي، أي الطاقة الخضراء، الذي يعتبر – حسبه – حتمية اقتصادية في ظل ارتفاع الطلب على الموارد المعدنية، وعليه فإن هذه الفترة تعد فترة الدورة العالمية الفائقة للمناجم التي ستشهد ارتفاعا في تكاليف المواد الخام المعدنية.