مُساءلة المديرين وتقييم الأداء كل ثلاثي بداية من جويلية

كشف وزير المالية لعزيز فايد، الأحد، عن الشروع في مساءلة مديري القطاع حول النتائج المحقّقة من طرفهم، وإجراء تقييم أوّلي دوري للأداء بداية من شهر جويلية المقبل، لكل 3 أشهر، في حين ستشمل العملية كافة الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية التابعة للمالية، مع إجراء تقييم أكثر شمولا شهر جانفي 2024.
وقال فايد، بمناسبة افتتاح الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية تحت عنوان “التسيير بالنجاعة” بنادي الجيش بني مسوس، أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة الملتقيات الوطنية الدورية، التي تنظم تحت رعاية وزارة المالية والرامية إلى “التواصل مع المصالح القاعدية من أجل تقييم أدائها”.
وشدد على أن ذلك جاء: “تحقيقا للهدف المسطر في مدونة أخلاقيات الأعوان العموميين والتي تعتبر جزء من التزامات الحكومة لتشجيع صفات الأمانة والاستقامة وكذا إقامة مسؤوليتهم، فإن قطاعنا الوزاري ملزم بامتلاك مدونة أخلاقيات موظفي وأعوان وزارة المالية، قصد ضرورة المساهمة في المحافظة على صورة وسمعة قطاعنا الوزاري”.
وضمن خطوة شاملة في مجال تحسين الأداء، وضعت السلطات العمومية حيز التنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 18 – 15 المتعلق بقوانين المالية الذي يكرس التزامها بالإصلاح الشامل لقطاع المالية ومواكبة برنامج العصرنة مع تطوير الأنظمة البنكية والجبائية والميزانية والمحاسبية ويعتبر هذا القانون الذي يهدف إلى ضمان أكثر فعالية ونجاعة في التسيير وفق مقاييس دولية تعتمد على تقييم تحقيق أهداف البرامج المسطرة، بمثابة منهجية جديدة في التسيير، تستند إلى منطق “الغاية” أي حسن الأداء بتحقيق النتائج وبلوغ الأهداف وليس إلى منطق “الوسيلة”. ويهدف نهج النجاعة -حسب فايد- إلى تعزيز الشفافية وتحسين الفعالية والكفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومساءلة المديرين بشأن التزامهم بالإعلان عن النتائج المحققة وقياس الأداء، إذ تلتزم كل هيئة من هيئات وزارة المالية باعتماد “عقد الأهداف والنجاعة”، على نطاق متعدد السنوات، وتشكل هذه الوثيقة أداة لتقييم ومراقبة أداء الهيئات فيما يتعلق بالأهداف المحددة مسبقا، وتقع في إطار التوجهات الاستراتيجية للوزارة.
ويقول الوزير: “سيتم تفعيل أداة الحوكمة هذه اعتبارا من السداسي الثاني من عام 2023، وبالتالي اعتبارا من جويلية المقبل، سيكون موضوع تقييم أولي في نهاية الثلاثي وتقييم أكثر شمولا نهاية العام خلال شهر جانفي 2024”.
وحسبه، تتجسد هذه الرؤية، بإشراك جميع الفاعلين من مديري الهيئات التنفيذية ومؤسسات عمومية ومتدخلين في قطاع المالية على كل المستويات المركزية والقاعدية وهذا حرصا من السلطات العليا للبلاد على تطوير القطاع والنهوض به، بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق التنمية المحلية والتسيير الرشيد للمال العام بما في ذلك الموارد الجبائية، كما يبدي الوزير اهتماما بالركائز الداعمة لمسعى رقمنة الإدارة الجبائية والتي ستساهم في اتخاذ القرار بناء على مؤشرات أداء المصالح ومردودية الأعوان.
من جهتها، كشفت مديرة الضرائب أمال عبد اللطيف، أن إدارة الضرائب تسعى بشكل دائم إلى عصرنة القطاع لتحسن مناخ الأعمال وتطوير الحس الجبائي وترسيخ الإنصاف الجبائي، وكخطوة أولى قامت مصالح الجباية بهيكلة المصالح القاعدية، وكخطوة ثانية تبسيط الإجراءات الإدارية، والخطوة الثالثة تخص رقمنة قطاعها استجابة لمخطط عمل الحكومة واستكمال برنامج العصرنة تنفيذا للقانون العضوي رقم 15/18.