نتوقع صادرات مناجم بـ6 مليارات دولار في 2024
-
-
1933
-
0
قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن مراجعة قانون المناجم صار حتمية لإعطاء دفع لهذا القطاع والإسهام في الاقتصاد الوطني بصادرات ستصل 6 مليارات دولار بحلول 2024، وشدد على أن جل الموارد المنجمية أصبحت غير خاضعة لقاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب.
جل الموارد المنجمية لم تعد خاضعة لقاعدة 51/49
وأوضح محمد عرقاب، خلال ندوة صحفية على هامش اليوم الدراسي حول ترقية الاستثمار في قطاع المناجم بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن أهم التعديلات التي ستطرأ على قانون المناجم تتعلق بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والاستغلال والاستكشاف، لأن الإجراءات البيروقراطية كانت تجعل الفترة طويلة ما بين الحصول على الترخيص والتحول للاستكشاف والوصول إلى الإنتاج.
وكشف عرقاب أن جل الموارد المنجمية سوف لن تبقى خاضعة لقاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب، ما من شأنه أن يقدم حوافز للشركاء ألأجانب للاستثمار أكثر في القطاع، إضافة للشراكة العمومية الخاصة.
ورد عرقاب على سؤال لـ”الشروق” بخصوص الإسهام المتوقع لقطاع المناجم في الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2024، بأن القطاع ينتظر منه أولا تقليص الواردات بالنظر إلى أن البلاد تستورد ما قيمته 1 مليار دولار من المواد الأولية المنجمية الخام، بينما هي متوفرة في الجزائر، لكنها غير مستغلة.
وأضاف عرقاب أن تقارير الخبراء تشير إلى تحقيق صادرات ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2024، وهو ما يصبو إليه قطاع المناجم، من خلال المساهمة في تنويع صادرات البلاد، على غرار صادرات الفوسفات هذه السنة التي يتوقع أن تبلغ 100 مليون دولار.
الإنتاج لم يتوقف بمصفاة سكيكدة عقب الحريق
في سياق آخر، أكد محمد عرقاب أن الإنتاج لم يتوقف ولم يتأثر جراء الحريق الذي نشب الثلاثاء بالمصفاة النفطية بمدينة سكيكدة.
وأوضح محمد عرقاب أن الحادث تسبب في إصابة 7 عمال، أحدهم حروقه عميقة، ومكن التدخل السريع لفرق سوناطراك من التحكم التام في الوضعية.
هذا ما سيدرسه اجتماع تحالف “أوبك+” غدا
من جهة أخرى، أوضح الوزير في رد على سؤال يتعلق بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية في الفترة الأخيرة، أن اجتماع تحالف “أوبك +” هذا الخميس سيدرس ضمان إمدادات جيدة بحيث تعيد للسوق توازنه وتحافظ على أساسياته من حيث العرض والطلب.
واعتبر محمد عرقاب أن أساسيات السوق حاليا تعتبر سليمة، رغم تأثرها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في إشارة إلى “أوميكرون”، ولذلك سيدرس اجتماع فيينا تقارير الخبراء حول وضعية السوق.
