نجل بن فليس وإطارات “الجوية الجزائرية” أمام القضاء

يمثل “م. و” نجل رئيس الحكومة سابقا، علي بن فليس، يوم 4 ماي المقبل أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم خطيرة تتعلق بـ”الخيانة والتخابر مع عملاء مخابرات دولة أجنبية، وهي الجريمة التي من شأنها الإضرار بالمصالح العسكرية والدبلوماسية للبلاد وكذا بمصالحها الاقتصادية”.
وقائع الحال فجرتها مصالح المركز العملياتي للبحث والتحريات للمديرية العامة لمكافحة التخريب، والتي أسفرت عن وقائع فساد أخرى خلال الفحص الدقيق لشريحة الهاتف النقال للمتهم الرئيسي، تتعلق بتسريب مضيفة طيران دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة للمتهم، حيث توسطت له عند عضو بلجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية المدعو “ب. و”، المتابعين هما كذلك في ملف الحال.
وقد وجهت للمتهم الرئيسي في ملف الحال “م. و بن فليس” تهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بجناية الخيانة وإجراء اتصالات مع عملاء مخابرات دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي الجزائري أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، تبييض الأموال وذلك باكتساب ممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية مع الاعتياد، تهمة تمويل أعمال إرهابية، وعد موظف بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر من أجل أداء عمل يدخل ضمن واجباته المهنية وتهمة التمويل الخفي لحزب سياسي.
بالمقابل، وجهت لعضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية “ب. و” جنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، من خلال أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، إلى جانب منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وتهمة إطلاع الغير بمقابل على معلومة أو وثيقة مصنفة طبقا للمادة 33 من القانون 21 ـ 09 وتهمة محاولة قبض منفعة مهما كان نوعها بصفة مباشرة بمناسبة تحضير صفقة.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، قد وقعت في 20 نوفمبر 2023، عقوبة 15 سنة حبسا نافذا بحق “و. بن فليس” نجل رئيس الحكومة السابق، في قضية تسريب دفتر شروط اقتناء 15 طائرة لفائدة الخطوط الجوية الجزائرية، فيما برأته من جناية الخيانة، كما أدانت كلا من نائب المدير المكلف بالتطوير والاستشراف وعضو لجنة الصفقات “ح. و” ومضيفة طيران بنفس الشركة “ب.ح” بـ 7 سنوات حبسا نافذا.
من جهتها، طالبت الخزينة العمومية بتعويضات مالية بتضامن المتهمين قدرها 50 مليون دينار، في حين فصل القاضي في الطلبات من خلال إلزام كل متهم بدفع 1 مليون دينار لخزينة الدولة.