نحو آفاق أرحب في مجال العلاقات الثنائية
لطالما لاحظتُ منذ بداية التحاقي بالعمل في السلك الدبلوماسي أن العمل في السفارات يتركز عادة في المجال الرسمي في البلد المضيف، خاصة وأن النظام البروتوكولي السائد عالمياً جعل من وزارات الخارجية في البلدان المضيفة القناة لتفاعل السفارات مع مؤسسات الدولة، وهذا من الناحية النظرية أمرٌ لا غبار عليه، بل ويعكس حرص الدول على احترام هذا النظام.
إلا أن ما سأتطرّق إليه اليوم هو مقاربةٌ أخرى للعمل الدبلوماسي – مع التأكيد طبعاً على أهمية الالتزام بالنظام البروتوكولي المشار اليه– إذ أودّ تسليط الضوء على أفكار حديثة بدأت تبرز مؤخراً، فلو أمعنا النظر مثلاً في الطريقة التقليدية التي يتم من خلالها التعاطي مع ملفات العلاقات الثنائية في السفارات، سنجد أن بالإمكان أخذها إلى آفاق جديدة من شأنها تعزيز مخرجات الأداء الدبلوماسي الثنائي.
في الحقيقة، أصبحت الحاجة ملحة في عصرنا هذا إلى أن يمتد التعاون الثنائي بين الدول الصديقة إلى المجال المؤسساتي غير الرسمي، إذ أن إنشاء علاقات بين تلك المؤسسات ونظيراتها من شأنه إتاحة فرص أكبر في العلاقات البينية، كما أنه سيشكِّل رديفاً مهماً لتلك القائمة على الصعيد الرسمي.
وحتى أكون أكثر دقة، فإنني أود القول إنه –ومن خلال التجربة الميدانية الشخصية– أصبحتُ أحرصُ في عملي على الاستفادة من أيِّ فرصة يمكن من خلالها خلقُ قنواتِ اتصال فعالة على مستوى المؤسسات غير الرسمية في المملكة والبلد المضيف، وتحديداً تلك التي لا تتخذ طابعاً ربحياً كمؤسسات المجتمع المدني والتي توجه اهتمامها إلى دعم نهضة المرأة وتعزيز حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات العمالية وكذلك المؤسسات ذات التوجهات الثقافية والفنية والترفيهية.
إنني عبر هذه المقالة إنما أهدف إلى التأكيد على ترحيب السفارة بأيِّ مبادرات خلاقة من جانب هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في الجزائر الشقيقة للتواصل مع الجهات النظيرة لها في المملكة وبالعكس، وأن السفارة لن تدخر جهداً في دعم هذه المبادرات إيماناً منها بضرورة رفع وتيرة التعاون الثنائي على هذا الصعيد، وبالشكل الذي يخدم ملف العلاقات الثنائية بين المملكة والجزائر. لقد آن الأوان في الحقيقة لتفعيل هذا النوع من التواصل جنباً إلى جنب مع التواصل القائم على الصعيد الرسمي أو الحكومي أو التجاري، وأنا على ثقة بأن هناك حيزاً كبيراً من المعرفة والخبرات المفيدة القابلة للتداول والتبادل والتطوير في سبيل خدمة الإنسان وتحقيق رفاهيته في كلا البلدين الشقيقين.
