نحو بلورة تشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية ضمن القوانين الجاري إعدادها

أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل احمد علي صالح، على ضرورة الخروج بتشريعات جديدة لتحسين مناخ العمل بهدف اعطاء الدفع للدورة الاقتصادية والتجارية من خلال الاهتمام بمجال الضمان الاجتماعي وتحقيق التوازنات بين أباب العمل والعمال وحقوق الضمان الاجتماعي.

وقال أحمد علي صالح في تصريح صحفي على هامش ملتقى تكويني حول “المنازعات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي “الذي تحتضنه المدرسة العليا للقضاء على مدار يومين، أن اعطاء الدفع لمناخ الاستمثار يمر عبر ايلاء الأهمية والوقوف على الضمان الاجتماعي، وهذا بعد المشاكل التي برزت خلال جائحة كورونا، وما شهدته من تعقيدات ومنازعات متشعبة، فيما يخض نزاعات العمل والنزاعات المرضية وغيرها من النزاعات ذات الصلة، وهو ما سيتدعي اشراك جميع الفاعلين من قضاة واطارات من وزارة العمل والضمان الاجتماعي لدراسة هذه المسألة والخروج بالحلول التي يرونها مناسبة في هذا الشأن.

وأضاف ممثل وزير العدل في الملتقى، أن هذا اليوم التكويني يأتي في سياق تمكين المختصين بوزارة العمل ورجال القضاء لدراسة الجوانب المختلفة التي يمكن طرحها لضمان حقوق المستفيدين من الضمان الاجتماعي وكذا ارباب العمل ومصالح الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف مثل هذه الملتقيات بين مختلف الفاعليبن لتذليل الصعوبات وتوحيد الرؤى حول هذه المسألة وضمان حقوق جميع الأطراف، مؤكدا أنه ينتظر من المشاركين من ذوي الخبرة والاختصاص الخروج بتوصيات لتجسيدها ميدانيا أو صبها في تشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية ضمن القوانين الجاري إعدادها والخاصة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، تماشيا وتوجه الدولة نحو تحسين الحياة الاجتماعية للمواطن.

كما أشار أحمد علي صالح إلى أن الوزارة وبمعية شركائها تعمل على تكريس الحوكمة الالكترونية من خلال رقمنة جميع الادارات ذات الصلة واضاف أن وزارة العدل تحرص دوريا على إعداد ترسانة قانوية تراعي مبدأ تبسيط وتسهيل الاجراءات التي لها علاقة مباشرة بالشق الاجتماعي للمواطن باستعمال ادوات تكنولوجية تسمح بإدراج الرقمنة تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للوطن.

من جهته، أشار المدير العام للمدرسة العليا للقضاء جعدي عبد الكريم إلى أن الملتقى يأتي في مسايرة التحولات التي تعرفها الحياة الاقتصادية في الجزائر ودعم مناخ الاستثمار، حيث رتسمح التوصيات والتشريعات المنتظرة من الملتقى باعطاء الاستقرار لمجال الضمان الاجتماعي ومجال العمل بما يسمح بترقية مناخ الاستثمار، وأضاف أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة لتكوين الطلبة القضاة في مجال المنازعات العمالية والضمان الاجتماعي، وكذا تكوين القضاة العاملين في مجال التخصص في هذا الشأن لايجاد أحسن الحلول للمنازعات المطروحة على الجهات القضائية، وهو ما يصب في مجمله في دعم تحسين مناخ الاستثمار وإقامة الحقوق بالنسبة للعامل ورب العمل وفي القطاعين العام والخاص.

وينشط الملتقلى الذي يدوم يومين قضاة من المحكمة العليا واطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وأساتذة مختصين، والذي يتناول مواضيع متعلقة بمنازاعات العمل ومنازعات الضمان الاجتماعي التي تطرح اشكالات عملية، حيث سيتم تحليل الجوانب المرتبطة بقانون العمل، التسريح وطرق التعويض عنه، حق الاضراب، العقود محددة المدة وغير محددة المدة، تسوية المنازعات الطبية، أحكام التأمين عن العجز، الأمراض المهنية وحوادث العمل، ومواضيع ذات الصلة.